به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت دادگستري، امين حسين رحيمي وزير دادگستري صبح امروز در نشست خبري با اصحاب رسانه كه به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار كرد: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسي، وظيفه وزير دادگستري برقراري ارتباط قوه قضاييه با مجلس و نيز قوه قضاييه با دولت است.
وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي افزايش تعاملات قوه قضاييه با ديگر قوا افزود: در زمان راي اعتمادم در مجلس، در مشورت با رئيس قوه قضاييه، تنظيم تفاهمنامه اي را پيشنهاد كردم تا بر اساس آن، كارگروهي مركزي متشكل از نمايندگان قوه قضاييه، دولت و مجلس ايجاد شود و در زير مجموعه آن كارگروه‌هاي استاني شكل گيرد كه شيوه نامه آن هم مصوب شد. تلاش كرديم تعاملات بين قوه قضاييه و مجلس بيشتر شود.
وزير دادگستري گفت: پرداخت خسارت به خانواده‌هايي كه بيت المال بايد ديه آنها را پرداخت كند، وظيفه وزارت دادگستري است و سال گذشته تلاش كرديم اعتبار بيشتري براي اين منظور وصول شود، امسال به يك هزارو ۲۰۰ نفر كه در اين رابطه پرونده داشتند اين مبلغ پرداخت شد و هزينه اي كه براي اين منظور اختصاص بافت نسبت به گذشته ۱۰۰ درصد افزايش داشت.
رحيمي گفت: سازمان تعزيرات طي يك سال گذشته به ۷۵۰ هزار پرونده رسيدگي كرده و ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان جريمه اخذ و به خزانه‌واريز كرده است.
وي بيان كرد: طي مصوبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ستاد تنظيم بازار، تمام توليدكنندگان و واردكنندگان موظف بودند كه در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت قيمت كالايي كه مي فروشند، درج كنند و اين قيمت به تاييد سازمان حمايت برسد ؛ تاكنون ۵۲ هزار كالا در اين سامانه ثبت شده است.
وزير دادگستري تاكيد كرد: براساس مصوبه جلسه سران قوا، برخي اختياراتي همچون افزايش جريمه‌ها، نصب بنر اعلام تخلفات و پلمب واحدهاي صنفي متخلف به سازمان تعزيرات داده شد كه اثربخش هم‌بوده است.