به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت دادگستري، امين حسين رحيمي وزير دادگستري كه به مناسبت هفته دولت ميزبان اصحاب رسانه بود در خصوص فروش زندان‌ها گفت: فرآيند پيش بيني شده در قانون براي فروش زندان‌ها عملا قابل انجام نيست اما به دستور رئيس جمهور براي فروش زندان‌هاي تهران كه در استان البرز هستند كميته‌اي تشكيل شده است.
وي ادامه داد: در تلاش هستيم مجوزي براي سازمان زندان‌ها بگيريم كه به صورت تهاتر اقدام به فروش زندان داشته باشد.
وزير دادگستري در خصوص ديپلماسي گفت: بر اساس قانون، امضاي موافق نامه‌هاي قضايي، وظيفه وزير دادگستري است. موافق نامه‌هاي زيادي به امضا رسيده است كه صرفا انتقال محكومين نيست و مي‌تواند در زمينه‌هاي توسعه اقتصادي باشد.
وي گفت: لايحه جامع حمايت از ايرانيان خارج از كشور تهيه و به دولت ارسال شده كه در اين لايحه به ايرانيان كه در خارج از كشور مقيم هستند كمك شده و سعي شده است نگراني ايرانيان خارج از كشور براي سرمايه گذاري در كشور بر طرف شود.
رحيمي گفت : يكي از ايراداتي كه بر استرداد اموال ناشي از فساد وجود دارد، برگرداندن آنهاست كه بسيار سخت است. اين فرآيند نيازمند تفاهم نامه هاي دو طرفه است كه در حال حاضر وجود ندارد.