به گزارش سازمان برنامه و بودجه دكتر ميركاظمي در گفتگوي ويژه خبري  عملكرد يكساله سازمان برنامه و بودجه در دولت سيزدهم را تشريح كرد و گفت؛ در مرداد ماه سال گذشته كشور در شرايطي تحويل گرفته شد كه نگراني هايي در مورد پرداخت حقوق ماهيانه مطرح شده بود؛ ذخاير احتياطي كشور تا ۷۰ درصد زير خط قرمز آمده و حدود ۳ هزار همت پروژه هاي نيمه كاره روي زمين مانده بود.
وي با برشمردن وضعيت كشور در زمان تحويل دولت سيزدهم گفت: خشكسالي توليد را كم كرده، قيمت‌هاي جهاني افزايش پيدا كرده، سقف ۵۴ هزار ميليارد توماني تنخواه توسط دولت قبل مصرف شده بود و ۶۰ همت تخصيص داده شده بود كه به علت نبود پول امكان پرداخت آن وجود نداشت.
واردات واكسن كرونا را به اف اي تي اف گره زده بودند
معاون رئيس جمهور با بيان اينكه وضعيت نگران كننده اي در شروع دولت سيزدهم شكل گرفته بود؛ افزود: واردات واكسن كرونا را به اف اي تي اف گره زده بودند به طوري كه در شروع كار دولت، روزانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از هموطنان فوت مي شدند اما  با تلاش مضاعفي كه با كمك رئيس جمهور صورت گرفت و تماس هايي كه با سران كشورها داشتند، بخشي از پول ها آزاد و موضوع واكسن مديريت شد.
دكتر ميركاظمي با بيان اينكه در يكسال گذشته هزينه هاي غير ضرور كاهش و افزايش درامد نفتي و مالياتي دنبال شده است؛ افزود: در سال گذشته ماهيانه ۱۲ همت اوراق تسويه شده  و امسال هر ماه  ۱۵ همت اوراق تسويه مي شود كه اين به مراتب كمتر از ميزاني است كه دولت در سال ۱۴۰۱ منتشر مي كند.
پرداخت ۲۰۲ همت براي پروژه هاي عمراني در سال ۱۴۰۰
رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود: براي اولين بار در سال گذشته بيشترين ميزان پرداخت تملك دارايي يعني حدود ۲۰۲ ميليارد همت براي پروژه عمراني تخصيص داده شد در حالي كه در شروع دولت مي پرسيدند شما چگونه مي خواهيد كشور را اداره كنيد.؟
وي در مورد پرداختي هاي پروژه هاي عمراني در سال ۱۴۰۱ نيز گفت: تا امروز، ۳۲ همت( اوراق و نقدي) به پروژه هاي عمراني پرداخت شده كه با توجه به اينكه  عمده درآمدهاي اصلي در نيمه دوم سال اتفاق مي افتد  پرداخت ها به پروژه هاي عمراني در نيمه دوم سال بهتر مي شود.
 

تامين مواد غذايي با وجود افزايش سه باره قيمت جهاني 
دكتر ميركاظمي تامين امنيت غذايي كشور با وجود افزايش سه باره مواد غذايي در سال ۱۴۰۰ را يكي از مهترين اقدامات دولت سيزدهم برشمرد و گفت: در سال گذشته سه نوبت افزايش قيمت جهاني مواد غذايي يكي در نيمه اول سال ۱۴۰۰ يكي در نيمه دوم سال ۱۴۰۰ و اخري به خاطر جنگ اوكراين و روسيه شكل گرفت كه برخي اقلام تا ۳۰۰ درصد افزايش نرخ داشتند ولي تامين و توزيع مواد غذايي بدون مشكلي انجام شد.
 

تغيير شيوه پرداخت ارز ترجيحي به نفع مردم
معاون رئيس جمهور افزود: همچنين  در سال گذشته دولت تكليف داشت كه در نيمه دوم سال ارز ترجيحي را حذف  و ارز  نيمايي را جايگزين كند كه اينكار به دليل شرايط اقتصادي و با اجازه از مقام معظم رهبري به سال ۱۴۰۱ موكول شد و قرار شد  يارانه اي كه در اول زنجيره پرداخت مي شد به آخر زنجيره يعني ذي نفع نهايي كه همان مردم هستند، پرداخت شود.
ميركاظمي به فوايد تغيير در شيوه پرداخت ارز ترجيحي پرداخت و گفت: ارز ترجيحي موجب مصرف كاذب در كشور شده بود به طوري كه بعضي مواقع كالاهاي يارانه اي در كشورهاي همسايه به وفور ديده مي شد كه در سال ۱۴۰۱ شيوه توزيع ارز ترجيحي تغيير و مديريت مصرف انجام شد. 

تشريح برنامه هاي دولت در مورد سرنوشت پروژه هاي عمراني
وي در مورد برنامه هاي دولت براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام گفت: حدود ۳ هزار همت در مناطق مختلف كشور طرح هاي نيمه كاره وجود دارد كه كلنگ زني برخي از آنها هيچ ضرورتي نداشته است.
دكتر ميركاظمي با بيان اينكه  ضرورتي ندارد منابع دولت صرف طرح هاي غير اقتصادي شود افزود: منابع  بايد موثر عمل شود و اقدامي كه در سفرهاي استاني دولت سيزدهم انجام مي شود، اين است كه پروژه جديدي تعريف نشود يا به ندرت تعريف شود؛ عمدتا اولويت بندي طرح ها تكميل شده و تخصيص ها به اين پروژه ها بر مبناي اولويت بندي صورت خواهد گرفت.

سامانه بازار الكترونيك طرح هاي عمراني به زودي راه انداي مي شود
وي در مورد سامانه بازار الكترونيك طرح هاي عمراني نيز گفت: تست هاي سامانه بازار الكترونيك طرح هاي عمراني انجام و در حال ورود داده است كه به زودي اين سامانه راه اندازي خواهد شد.
رئيس سازمان برنامه بودجه افزود: هر فعال اقتصادي علاقه مند به انجام پروژه اي باشد دولت با  كمال ميل آماده است كه پروژه را واگذار و حتي شرايط را براي سرمايه گذار اقتصادي فراهم كند اگرچه هم اكنون هم فعالان اقتصادي از پروژه ها اطلاع دارند.
ميركاظمي در مورد واگذاري پروژه ها نيز گفت:  واگذاري پروژه ها بايستي مراحل قانوني خود را طي كند تا در ادامه اگر نياز به تسهيلات داشت، دولت بتواند به آن كمك كند.
معاون رئيس جمهور در مورد سامانه ثبت قراردادها نيز گفت: اصل بر اين است اگر پروژه اي قرار است واگذار شود شرايط بايد به گونه اي فراهم شود كه اطلاعات آن در دسترس همه متقاضيان قرار گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه اطلاعات پروژه ها بايد در دسترس عموم مردم و فعالين اقتصادي قرار گيرد افزود : اطلاعات مربوط به درصد پيشرفت پروژه ها از استان ها و دستگاه ها گرفته شده و گزارشات نوبه اي به بخش هاي مختلف داده مي شود اما مهم اين است قبل از قرارداد اطلاعات در دسترس همه قرار بگيرد و رانتي براي كسي  ايجاد نشود. 

تشريح چگونگي عدم استقراض از بانك مركزي  و كنترل نقدينگي در سال ۱۴۰۱
رئيس سازمان برنامه بودجه در مورد استفاده از رسوب شركتها به جاي تنخواه در دولت سيزدهم گفت: ماده ۱۲۵  اين امكان را به دولت مي دهد در زمان هايي كه به پول احتياج دارد از محل شركت ها برداشت كند و به محض اينكه آنها نياز داشته باشند يا تامين شد آن پول را برگرداند؛ حسن انجام اينكار اين است كه  دولت از تن خواه بانك مركزي استفاده نمي كند يعني از دولت برداشته و به دولت داده مي شود و اين كمك مي كند كه پايه پولي بالا نرود.
وي با اشاره به مزاياي استفاده از اين روش براي تامين منابع گفت: بانك مركزي در برخي از مواقع خلق پول  انجام مي دهد؛ اين روش در سالهاي گذشته اتفاق افتاده و وقتي اين پول وارد جامعه مي شود تبديل به پول پرقدرت شده و منجر به تورم مي شود  اما اگر اين پول از حساب هاي  شركت هاي دولتي  به صورت موقت برداشته شود طبق گزارش وزارت اقتصاد و بانك مركزي پول كم قدرت است و تورم حاصل از ان به مراتب كمتر از استقراض از بانك مركزي است.
دكتر ميركاظمي به چگونگي كنترل نقدينگي در سازمان برنامه و بودجه اشاره كرد و گفت: به گونه برنامه ريزي شده تا در صورتي تخصيصي صادر شود كه  منابع آن در خزانه وجود داشته باشد.

درآمدي از اصلاح شيوه پرداخت يارانه ها نصيب دولت نشده است
رئيس سازمان برنامه و بودجه در مورد اينكه دولت از هدفمندي يارانه ها درامدي كسب مي كند يا نه؟ گفت: حدود ۳۳۰ همت مجموع يارانه هايي است كه به مردم پرداخت مي شود و حدود ۱۵۰ همت براي دارو و نان اختصاص داده مي شود كه مجموع يارانه هاي پرداختي حدود ۲۳ ميليارد دلار مي شود؛ كه نشان مي دهد دولت هيچ صرفه جويي از اصلاح پرداخت يارانه ها نداشته است. 
دكتر ميركاظمي در پايان افزود: هر چند كه شرايط سختي گذرانده شده و شرايط سختي در پيشرو است  ولي به لطف خدا كارها  به خوبي پيش مي رود؛ همچنين انضباط  مالي ملموسي در بحث تخصيص ها ايجاد شده و منابع و مصارف مرتب در كميته تخصيص با حضور نماينده اي از وزارتخانه نفت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد رصد مي شود تا هزينه اي بر مردم تحميل نشود .