به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر لطیفی؛ رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی، با اشاره به پیشینه این جشنواره گفت: برگزاری جشنواره شهید رجایی از سال 1376 آغاز شد. این جشنواره سه نسل داشت؛ از سال 76 تا 82 صرفاً انتخاب کارکنان برتر دستگاه‌های اجرایی مدنظر بود و از سال 82 تا 87 به انتخاب دستگاه‌های اجرایی نمونه نیز توجه شد. از سال 87 و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، تمرکز اصلی جشنواره بر استقرار نظام مدیریت در دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.
وی افزود: این جشنواره در دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی برگزار می‌شود؛ تمامی دستگاه‌های اجرایی با شاخص‌های عمومی ارزیابی می‌شوند؛ اما شاخص‌های اختصاصی متناسب با وظایف و مأموریت‌های هر دستگاه طراحی می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به عارضه‌یابی جشنواره‌های پیشین، اظهار داشت: در سال‌های قبل عموماً ارزیابی‌های جشنواره شهید رجایی را سازمان اداری و استخدامی کشور انجام می‌داد؛ در بررسی‌هایی که صورت گرفت، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است سازمان اداری و استخدامی کشور فراتر از یک ارزیاب باشد و امر ارزیابی در کشور را زمینه‌سازی کند. بنا بر این، از ظرفیت 20 نهاد نظارتی و دستگاه همکار برای ارزیابی چندین شاخص استفاده کردیم.
وی ادامه داد: با توجه به شعار مردمی‌بودن دولت سیزدهم، از ظرفیت نهادهای مردمی و اندیشکده‌های حوزه‌های مختلف کشور در تدوین و ارزیابی شاخص‌های اختصاصی جشنواره نیز کمک گرفتیم.
دکتر لطیفی از رونمایی از سامانه دولت‌سنج همزمان با جشنواره خبر داد و گفت: نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی از طریق این سامانه در دسترس عموم قرار می‌گیرد چرا که معتقدیم باید ارزیابی و قضاوت را به مردم و نخبگان سپرد.
وی بیان داشت: امیدواریم هرچه سریع‌تر با همکاری آغازشده بین سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه تهیه QRکد یکتا برای هر کارمند به سرانجام برسد تا مردم بتوانند از طریق این کد میزان رضایت خود از خدمت و خدمت‌دهنده را اعلام کنند و همچنین بتوانیم به برداشت دقیق‌تری از عملکرد کارکنان دولت و میزان رضایت مردم برسیم و در ارزیابی سال آینده، میزان رضایت مردمی وزن بیشتری میان شاخص‌های جشنواره شهید رجایی داشته باشد.
رئیس ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی در این جشنواره در سطوح عالی، خوب و متوسط سطح‌بندی می‌شوند، تصریح کرد: امسال جشنواره را سختگیرانه برگزار کردیم و عملکرد هیچ دستگاهی در سطح عالی قرار نگرفت؛ انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی بیش از این است. در نظر داریم تا بر اساس ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشی از جبران خدمات کارکنان دستگاه‌های اجرایی منوط بر نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها شود.

انتشار نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سامانه دولت‌سنج
دکتر رفیع‌زاده، دبیر ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی، این جشنواره را یک رویداد نمادین برای تقدیر از دستگاه‌های اجرایی خواند و گفت: فلسفه برگزاری این جشنواره الگوگیری از نگاه شهیدان دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر به موضوع خدمت‌رسانی به ملت شریف است.
وی ادامه داد: هرچند این جشنواره در یک روز برگزاری می‌شود، اما ما برای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی فرایندی طولانی را طی می‌کنیم تا از میان 108 دستگاه اجرایی، دستگاه‌های برتر انتخاب شوند. این جشنواره در سه سطح ملی، دستگاهی و استانی برگزار می‌شود. سازمان اداری و استخدامی کشور متولی برگزاری این جشنواره در سطح ملی، دستگاه‌های اجرایی متولی برگزاری جشنواره در سطح دستگاه‌های زیرمجموعه خود و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها متولی برگزاری این جشنواره در سطح 1800 دستگاه‌ استانی هستند.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سه مرحله انجام می‌شود، تصریح کرد: کل فرایند ارزیابی به صورت برخط و در بستر سامانه مدیریت عملکرد انجام می‌شود؛ مرحله اول، از زمان تدوین و ابلاغ شاخص‌های ارزیابی عملکرد آغاز می‌شود. مرحله دوم ارائه گزارش خودارزیابی از سوی دستگاه‌های اجرایی و مرحله سوم صحت‌سنجی این خودارزیابی‌هاست. امسال بیش از 500 نفرساعت بازدید میدانی از دستگاه‌های اجرایی به منظور صحت‌سنجی کیفی گزارش‌های خودارزیابی انجام شد و نتایج ارزیابی هر دستگاه در بستر سامانه به اطلاع دستگاه‌ها رسید و به آنان فرصتی برای اعتراض احتمالی به نتایج داده شد. همکاران ما به این اعتراضات رسیدگی و در صورت لزوم نشست‌هایی اقناعی با مسئولان دستگاه برگزار کردند.
وی افزود: در جشنواره شهید رجایی سال 1400 از مشارکت خبرگانی بهره بردیم؛ به این ترتیب که از صاحب‌نظران دعوت کردیم و از دیدگاه‌های آنان در مرحله تدوین و ارزیابی شاخص‌ها استفاده کردیم. شاخص‌های اختصاصی نیز با نگاه تحولی و همکاری بیش از 220 نفر تدوین و ارزیابی شد.
دکتر رفیع‌زاده در خصوص سامانه دولت‌سنج که قرار است در هفدهمین جشنواره شهید رجایی رونمایی شد، گفت: این سامانه تمام اطلاعات مربوط به وضعیت دستگاه‌های اجرایی در فرایند ارزیابی عملکرد را در دسترس عموم قرار می‌دهد. هدف ما از این موضوع، استفاده از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای صاحب‌نظران است.
دکتر رفیع‌زاده با اشاره به شعارهای دولت سیزدهم، از تفاوت‌های جشنواره شهید رجایی امسال و سال‌های قبل گفت: علاوه بر شاخص‌های عمومی و اختصاصی، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای مأموریت‌های کلان ملی مشترک را با همکاری و مشارکت 20 نهاد نظارتی نیز در نظر گرفتیم و با نگاهی تحولی از تعدد جوایز به سمت تنوع جوایز رفتیم. 
وی مأموریت‌های تحقق شعار سال را «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین»، «کسب رضایت مردم»، «سند تحول دولت مردمی»، «بهره‌وری»، «تحقق مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور»، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «تسهیل و ایجاد اشتغال»، «ارتقای فرهنگ سازمانی»، «اقامه نماز»، «امر به معروف و نهی از منکر» و «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و «مشارکت خبرگانی» عنوان کرد.

 لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، در نشست خبری هفدهمین جشنواره شهید رجایی، پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران حاضر در جلسه بود. 

پرداخت عادلانه‌تر از طریق الگوی امتیازی به جای الگوی درصدی
دکتر لطیفی در پاسخ به پرسشی که در خصوص شفافیت دریافتی کارکنان دولت مطرح شد، گفت: بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا و سامانه حقوق و دستمزد، تعداد کارکنان کشوری حدود 2 میلیون 100 هزار نفر و میانگین دریافتی آنان بین 8 تا 9 میلیون تومان است. رئیس‌جمهور دستور داده‌اند اطلاعات همه کسانی که از دولت دریافتی دارند را داشته باشیم و در حال تهیه سامانه‌ای هستیم که اطلاعات عمومی کارکنان دولت را در اختیار مردم قرار دهد.
پرسش بعدی در خصوص پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برای نظام جبران خدمات کارکنان دولت مطرح شد که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این پرسش گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور این الگو را در لایحه بودجه سال 1401 نیز ارائه داده بود؛ اما در مجلس دچار تغییراتی شد. نظام جبران خدمات امروز مبتنی بر درصد است؛ این الگو که طبق آن سالانه حقوق‌ها درصدی افزایش پیدا می‌کند، موجب افزایش بیشتر دریافتی کارکنانی می‌شود که از قبل هم دریافتی بیشتری داشتند. بخشی از فاصله میان دریافتی‌های کارکنان دولت از همین موضوع ناشی می‌شود. 
وی اضافه کرد: درحالی‌که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نظام جبران خدمت باید ترکیبی از امتیاز و ضریب ریالی سالانه باشد. نگرانی ما برای اجرای این الگو استفاده‌نکردن از منابع پایدار و ایجاد بار تورمی برای دولت است اما به هر حال امیدواریم این الگو روند قانونی خود را طی کند. در صورت تأمین‌شدن اعتبار، پرداخت طبق الگوی جدید از اول شهریورماه صورت خواهد گرفت. البته تا زمانی که مشکل تورم در کشور وجود داشته باشد، افزایش حقوق‌ها مدت کوتاهی کمک‌کننده خواهند بود.
دکتر لطیفی در پاسخ به پرسشی درباره عدالت در پرداخت، بر لزوم عادلانه‌بودن پرداخت‌ به کارکنان تاکید کرد و توضیح داد: البته منظور از پرداخت عادلانه، پرداخت برابر نیست، اما معتقدیم نظام جبران خدمت باید به سمت پرداخت بر اساس شغل، ویژگی‌های فردی و بهره‌وری کارکنان برود. 
وی افزود: امروز مشکل اصلی در تفاوت پرداخت‌ها، احکام کارکنان نیست، بلکه مشکل در وجود فیش دوم و رفاهیات است که آن هم به موجب استثنائات قانونی صورت می‌گیرد. ساماندهی این وضعیت منوط بر وجود اطلاعات پرداختی به کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی است.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بنا بر اشاره خبرنگاران به حقوق‌های نجومی، بر سیاست‌های دولت سیزدهم تاکید و تصریح کرد: بنای ما بر این است که در دولت سیزدهم حقوق نامتعارف نداشته باشیم. در حال حاضر نیز بر اساس اطلاعاتی که در سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور وجود دارد، اگر پرداختی بیش از حدود قانونی صورت گیرد، سامانه به طور خودکار گزارش می‌کند. همچنین در نظر داریم با همکاری بانک مرکزی از طریق یک شناسه 30 رقمی برای کارکنان دولت یک حساب مجازی ایجاد کنیم تا اطلاعات همه حساب‌های آنان از طریق آن قابل دسترسی باشد تا پرداختی مغایر با قانون به هیچ فردی صورت نگیرد.
دکتر لطیفی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان اطلاعات دریافتی مدیران را منتشر نکرده است، گفت: ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تکلیف انتشار دریافتی مدیران را بر عهده خود دستگاه‌های اجرایی گذاشته و سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً راهبری این موضوع را بر عهده دارد. 
 وی از ورود 73 درصدی اطلاعات پرداختی به کارکنان در سامانه حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: با همکاری وزارت نفت امروز به اطلاعات مجموعه‌های شرکت نیز دسترسی داریم اما نهادهایی همچون شهرداری‌ها همچنان در این خصوص همکاری ندارند.

لزوم به‌کارگیری و نگهداشت نخبگان در دولت
یکی از خبرنگاران با اشاره به گفتگوهای قبلی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جویای وضعیت نخبگان در دولت سیزدهم شد که لطیفی در پاسخ گفت: امسال صدمین سال تأسیس نظام اداری مدرن در کشور ماست و نیاز امروز ما هوشمندسازی دولت است. امروز نگاه بخشی در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود نتوانیم مشکلات را حل کنیم؛ با یک‌پارچه‌سازی سامانه‌ها و حکمرانی هوشمند می‌تواند به رفع بخشی‌نگری کمک کرد.
وی یکی از عارضه‌های نظام اداری را استفاده‌نکردن از نخبگان در دستگاه‌های اجرایی خواند و گفت: رئیس‌جمهوری از بنیاد ملی نخبگان خواسته‌اند گزارشی از نخبگانی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت هستند، ارائه دهد. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی کشور را نیز ابلاغ کرده است چرا که موضوع نگهداشت و جبران خدمت نخبگان از جذب آنان مهم‌تر است. طراحی شغل نخبگان و میزان پرداختی به آنان باید از سایر کارکنان متفاوت باشد.

 طرح ساماندهی کارکنان دولت ابهاماتی دارد
وضعیت قانونیی برای ساماندهی نیروهای شرکتی یکی دیگر از پرسش‌های خبرنگاران بود که لطیفی اینگونه پاسخ داد: در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، همکاری خیلی خوبی بین سازمان اداری و استخدامی کشور و مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و چندین بار این طرح اصلاح شده است؛ اما این طرح ابهاماتی دارد.
وی ادامه داد: ساماندهی صرفاً به معنای جذب و استخدام نیست، ساماندهی نیروی انسانی برای دولت در وهله اول به معنای جذب عادلانه و متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی است. در جاهایی اشکالاتی نیز به شرکت‌های طرف قرارداد با دولت وارد است و وزارت کار نیز موظف است به تخلفات این شرکت‌ها رسیدگی کند. برداشت ما این است که در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد اما به نظر می‌رسد الان قانون جدید خیلی کمک‌کننده نیست.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به دایره شمول ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: نظرات متفاوتی در خصوص شمول ساماندهی و اینکه ساماندهی صرفاً جذب نیرو است و یا جبران خدمت را هم شامل می‌شود، ابهام وجود دارد و در حال پیگیری این موضوع پیچیده هستیم.