به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه، جلسه مجمع عمومي بانك ملي ايران براي عملكرد مالي سال با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير نمايندگان مجمع برگزار شد. 
بانك ملي ايران با بيش از ۹۴ سال سابقه فعاليت و نيز حدود ۲۹۰۰ شعبه و باجه در كل كشور، نقش مهمي در تأمين مالي اقتصاد كشور دارد. در حال حاضر بيش از ۱۰ درصد از اين تأمين مالي بر عهده‌ي بانك ملي مي‌باشد. در سال مالي مورد گزارش مانده‌ي منابع سپرده‌اي بانك ملي ايران با رشد بيش از ۳۲ درصدي به بيش از ۷۱۱ هزار ميليارد تومان رسيده‌است. 
علاوه بر اين نرخ رشد تسهيلات پرداختي بانك نيز حدود ۳۳ درصد بوده و مانده‌ي تسهيلات پرداختي از رقم ۳۶۰ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۹ به بيش از ۴۷۸ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزايش يافته‌است. همچنين فعاليت‌هاي بانك در زمينه‌ي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه نيز چشم‌گير بوده‌است.
 تسهيلات پرداختي قرض‌الحسنه در پايان سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ هزار ميليارد تومان بوده كه حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان از اين مبلغ به حوزه ازدواج جوانان اختصاص يافته‌است. بانك ملي ايران در سال ۱۴۰۰ بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به كسب و كارهاي آسيب ديده‌ي ناشي از كرونا پرداخت كرده‌است.
از ديگر نكات قابل ذكر در خصوص عملكرد بانك ملي ايران مي‌توان به كاهش نسبت مطالبات معوق بانك (NPL) اشاره كرد. در پايان سال ۱۴۰۰ اين رقم به كمتر از ۵ درصد رسيده‌است. 
همچنين در پايان سال مالي مورد گزارش هزينه جذب منابع بانك به كمتر از ۱۵ درصد رسيده‌است و با توجه به اينكه نرخ موثر تسهيلات پرداختي بانك بيش از ۱۵ درصد مي‌باشد اين مهم نقش موثري در سودآوري (كاهش زيان) فعاليت‌هاي بانك ايفا كرده‌است. بانك ملي در سال مذكور به انضباط مالي در بخش‌هاي هزينه‌هاي اداري و عمومي توجه وافري داشته به گونه‌اي كه در اين بخش انحراف نامساعد نداشته‌است.
در ادامه مژگان خانلو نماينده سازمان برنامه و بودجه  در مجمع عمومي بانك ملي به برخي از نكاتي در فعاليت بانك اشاره كرد ، گفت: صورت‌هاي مالي بانك طي چند سال گذشته مشروط بوده‌است كه يكي از دلايل اصلي اين امر شناسايي درآمدهاي غيرواقعي از مطالبات از دولت، عدم تعيين تكليف وضعيت بدهكاران كلان، امهال يا تمديد تسهيلات بدون ارزيابي مجدد از وضعيت اعتباري مشتريان و عدم كفايت ذخاير مي‌باشد.
وي در پايان پيشنهاداتي را جهت بهبود وضعيت فعاليت‌هاي بانك به مجمع عمومي بانك ارائه كرد، گفت: بانك مي‌بايست نسبت به تدوين برنامه خروج از زيان اهتمام جدي داشته‌ باشد. دستورالعمل‌هاي بازسازي ساختار مالي، رعايت كامل مفاد قانون مبارزه‌ با پولشويي و همچنين استقرار حاكميت شركتي در بانك مورد توجه ويژه قرار گيرد.بانك ملي در خصوص تدوين شاخص‌هاي مرتبط با ريسك‌هاي مختلف از جمله ريسك عملياتي و ريسك نقدينگي اقدامات بيشتري را دنبال كند.   
افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون  به بيش از ۲۸۰۰ ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ 
جلسه مجمع عمومي بانك توسعه تعاون براي عملكرد مالي با حضور نمايندگان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه و ساير نمايندگان مجمع برگزار شد.
بر اساس اطلاعات گزارش شده توسط سرپرست بانك، در سال ۱۴۰۰ سرمايه بانك از رقم ۹۲۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۹ به بيش از ۲۸۰۰ ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزايش پيدا كرده‌است. 
همچنين در اين سال بيش از ۶۰ درصد از منابع بانك به بخش تعاون كشور اختصاص يافته‌است. بر اساس گزارش ارائه شده نرخ رشد تسهيلات پرداختي بانك بيش از ۳۵درصد بوده‌است. هزينه جذب منابع بانك از سال ۱۳۹۴ تاكنون همواره در حال كاهش بوده‌است. همچنين سهم سپرده‌هاي هزينه‌زا از كل سپرده‌هاي بانك از رقم ۶۴درصد در سال ۱۳۹۹ به ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۰ كاهش يافته‌است.
طي ۵ سال گذشته ريسك اعتباري بانك در حال كاهش بوده‌است. در سال ۱۴۰۰ كمتر از ۵درصد از تسهيلات بانك معوق شده كه با توجه به تحولات بخش تعاون و نيز ريسك بخش، رقم فوق نسبتاً مناسب مي‌باشد. همچنين طي چند سال اخير بانك توسعه تعاون از منابع بانك مركزي اضافه برداشته نداشته است. يكي از نكات قابل تقدير صورت‌هاي مالي بانك توسعه تعاون اين است كه بندهاي شرط صورت‌هاي مالي بسيار كمتر از ساير بانك‌هاي دولتي مي‌باشد. 
در ادامه جلسه  مژگان خانلو به عنوان نماينده سازمان در خصوص عملكرد سال مالي ۱۴۰۰ بانك توسعه تعاون گفت: بانك توسعه تعاون از سال ۱۳۹۳ همواره زيان‌ده بوده‌است لذا مي‌بايست برنامه خروج از اين وضعيت تدوين شده و به مجمع عمومي ارائه شود. 
وي تصريح كرد: بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته سهم مطالبات مشكوك‌الوصول از كل مطالبات غيرجاري بانك بيش از ۵۰ درصد است و لازم است در اين خصوص مراقبت جدي به عمل آيد. 
خانلو تاكيد كرد:  برنامه‌ريزي مدون براي جذب حداكثري منابع بخش تعاون صورت گيرد. همچنين اولويت‌بندي ارائه تسهيلات مي‌بايست معطوف به تعاوني‌هاي صادرات گرا و اشتغال‌زا باشد. 
وي اضافه كرد: با توجه به شرايط انضباط مالي و بودجه‌اي بانك، استقرار كامل بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد مورد تأكيد جدي است.
در پايان خانلو افزود:  با توجه به اينكه بيش از ۹۰ درصد از شعب بانك استيجاري مي‌باشند، شرايط تورمي اجاره هزينه‌هاي سنگيني را به بانك تحميل مي‌كند. بر اين اساس بانك بايستي برنامه عملياتي را تدوين نموده تا در يك دوره زماني ۵ ساله بخش عمده‌اي از شعب بانك از حالت استيجاري به تمليكي درآيد.   
مجموع تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي در سال ۱۴۰۰،  ۵۱  درصد رشد داشته‌است
همچنين، جلسه مجمع عمومي بانك كشاورزي با حضور وزير جهادكشاورزي و ساير نمايندگان مجمع و نماينده سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. 
در ابتداي جلسه،  بانك كشاورزي به عنوان تنها بانك تخصصي حوزه‌ي كشاورزي، گزارش عملكرد مالي و عملياتي خود براي سال ۱۴۰۰ به مجمع عمومي رسيدگي به صورت‌هاي مالي سال مذكور، ارائه كرد.
 بر اين اساس مجموع تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۸ هزار ميليارد تومان بوده‌است كه ۵۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد داشته‌است. تسهيلات مذكور شامل تسهيلات پرداختي به بخش كشاورزي، خريد تضميني گندم، تسهيلات حمايتي بخش كشاورزي (بخش نهاده‌هاي كشاورزي، دام و طيور، ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي) تسهيلات خرد و تسهيلات حمايتي (اعم از قرض‌الحسنه ازدواج و كرونا) بوده‌است. 
مجموع اقدامات انجام شده در خصوص رعايت انضباط مالي و حذب سپرده‌هاي ارزان قيمت باعث شده كه در سال مالي ۱۴۰۰ قيمت تمام شده پول بانك حدود ۱ واحد درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ كاهش يابد. علاوه بر اين كاهش قيمت تمام شده پول باعث شده بانك تا صورت سود و زيان بانك مثبت شده و زيان انباشته فعاليت‌هاي بانك كاهش يابد. 
شايان ذكر است بر اساس گزارش هيأت مديره بانك، طي ۴ سال گذشته نسبت مطالبات غيرجاري بانك همواره در حال كاهش بوده‌است.
در ادامه جلسه مژگان خانلو در خصوص فعاليت‌هاي بانك  كشاورزي گفت: سهم هزينه‌هاي غير بهره‌اي در كل هزينه پول بانك رقم نسبتاً بالايي است. بر اين اساس كنترل هزينه‌هاي سربار همانند هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول و هزينه‌هاي اداري و عمومي مورد تأكيد است.
وي ادامه داد: يكي از دلايل مشروط شدن صورت‌هاي مالي بانك عدم تفكيك و طبقه‌بندي درست مطالبات و تسهيلات مطابق با بخشنامه‌هاي بانك مركزي است. لذا رعايت قوانين و مقررات مورد تأكيد سازمان است.
خانلو افزود: در سال ۱۴۰۰ معادل بيش از ۱۳ هزار ميليارد تومان از محل مطالبات از دولت درآمد غيرواقعي شناسايي كرده كه مورد ايراد حسابرس بانك نيز قرار گرفته‌است. لذا اصلاح حساب‌ها از اين بابت ضروري مي‌باشد.
نماينده سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد:  به منظور كارتر نمودن فعاليت‌هاي بانك، پيگيري حذف و ادغام شعب ناكارآمد و زيان‌ده بانك با جديت دنبال شود. 
خانلو تاكيد كرد: استقرار كامل سيستم بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد تا پايان سال ۱۴۰۱ مورد درخواست سازمان مي‌باشد. 
وي اضافه كرد: استقرار كامل حاكميت شركتي مورد توجه جدي قرار گيرد. همچنين رعايت آيين‌نامه انتظام بخشي شركت‌هاي دولتي و دستورالعمل جزء (۳-۱) بند (ل) تبصره (۲)‌قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ضروري است.