به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ روزنامه آرمان ملی با عنوان «زنگ خطر گرانی چند برابری» طی جوابیه ای اعلام کرد: دولت سیزدهم در شرایطی قوه مجریه را تحویل گرفت که نرخ تورم براساس گزارش بانک مرکزی به بالاترین سطح در طول 7 دهه گذشته رسیده بود. نرخ تورم در پایان شهریور ماه به دلیلی سیاست‌های دولت گذشته در طول 8 سال به 59.3 درصد رسید و تورم تولیدکننده به عنوان یکی از مولفه های تورم پیش نگر هم در همان ماه به رکورد کم سابقه 80.9 درصد رسیده بود.

به طور طبیعی و براساس آموزه های علم اقتصاد و تجربه کشورها در زمینه مهار تورم، هیچگاه تورم یکباره متوقف و صفر نمی شود بلکه در یک فرایند تدریجی و با شیبی مشخص نزولی شده و به تدریج از ارقام آن کاسته می شود. در همین راستا نرخ تورم تولیدکننده به عنوان شاخص پیشنگر برای تورم از 80.9 درصد در شهریور ماه 1400 به 32.5 درصد در پایان اسفند ماه رسید.

اما به دلیل آغاز جنگ روسیه و اوکراین و شکل گیری انتظارات تورمی برای اصلاح سیاست مخرب پرداخت ارز ترجیحی، تورم تولید کننده مجددا از فروردین ماه افزایشی شد. تورم ماهانه تولیدکننده در اردیبهشت ماه که اولین ماه حذف ارز 4200 تومانی بود، 8.5 درصد شد اما در ماه های خرداد تا مرداد به ترتیب به 4.3 درصد، 2.5 درصد و 0.2 درصد رسید.

 کاهش نرخ تورم ماهانه تولیدکننده به 0.2 درصد از اردیبهشت ماه سال 99 تاکنون فقط 2 بار محقق شده که یک بار آن در دی ماه سال گذشته و بار دوم در مرداد ماه امسال بوده است.  

از طرف دیگر تورم نقطه به نقطه تولیدکننده هم مجددا به سیر نزولی خود بازگشت و از 40.3 درصد به 35.8 درصد کاهش یافت و باتوجه به کاهش قابل توجه تورم ماهانه در مرداد، روند نزولی تورم در شهریور و ماه های آتی قطعا ادامه خواهد داشت.

همچنین نرخ تورم مصرف کننده هم از رقم 59.3 درصد به 40.1 درصد در مرداد ماه رسیده و نرخ  تورم ماهانه مصرف کننده که در خرداد ماه در سطح 10 درصد قرار داشت، در مرداد ماه به 2.4 درصد کاهش یافته است. باتوجه به تنزل تورم ماهانه مصرف کننده و کاهش تورم ماهانه تولیدکننده به 0.2 درصد، در صورت حفظ این روند، در 6 ماه دوم سال جاری افت قابل توجهی در تورم مصرف کننده شاهد خواهیم بود.

دولت سیزدهم با سیاست گذاری در جهت کنترل کسری بودجه از محل افزایش درآمدهای مالیاتی و وصول درآمد حاصل از صادرات نفت از یک طرف و کنترل خلق پول بانک ها با ابزار کنترل ترازنامه سیاست های مهار تورم را به پیش می برند.

همچنین دولت برای افزایش سمت عرضه در اقتصاد که آثار مثبتی بر کاهش نرخ تورم خواهد داشت، برنامه ریزی مناسبی انجام داده است. به صورت مشخص برای افزایش تولید محصولات کشاورزی، سیاست گذاری مناسبی انجام داده به طوری که میزان خرید تضمینی گندم از 4.5 میلیون تن در سال گذشته به 7.5 میلیون تن در سال جاری رسید و میزان تولید برنج از یک میلیون و 800 هزار تن به 2 میلیون و 300 هزار تن افزایش یافته است.

 کاهش قیمت برخی کالاها ازجمله برنج در اواخر مرداد و اوایل شهریور ماه امسال نشان دهنده افزایش عرضه این محصول مهم است. همچنین طبق آمارهای اولیه تولید شرکت های صنعتی بورسی در هم در 5 ماهه اول امسال افزایش یافته است.

بنابراین باتوجه به سیر نزولی تورم پیشنگر که همان تورم تولیدکننده است و ادامه روند کاهشی تورم مصرف کننده، قطعا در ماه های آینده نرخ تورم کاهش قابل توجهی خواهد داشت و اقتصاد ایران به سمت تورم های پایین تر در ماه های آینده حرکت می کند. در چنین شرایطی انتخاب تیتری به عنوان «زنگ خطر گرانی چند برابری» صرفا موجب تشدید انتظارات تورمی در اقتصاد خواهد شد که قطعا عملی مغایر با منافع ملی قلمداد می شود.