سرپرست معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: برای رفع چالش‌های حوزه ترویج و آموزش کشاورزی، تدوین یک قانون جامع بر پایه توسعه پایدار یک اولویت اساسی است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی عطاءالله ابراهیمی سرپرست معاونت آموزش و ترویج سازمان تات و سرپرست موسسه ترویج و آموزش کشاورزی کشور در مراسم افتتاحیه نهمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار که در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز برگزار شد، توسعه و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی بخش کشاورزی به دانش و فناوری روز را یکی از مهمترین وظایف مجموعه آموزش و ترویج کشاورزی دانست و افزود: تسهیل فرآیند انتقال دانش و فناوری نوین به مخاطبان و فراگیران، توسعه و ارتقای مهارت‌های شغلی آنها و توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان و جوامع روستایی یکی از بخش‌های اساسی حوزه آموزش و ترویج است.
وی توسعه مدیریت دانش و نظام اطلاع‌رسانی بخش کشاورزی، توسعه ظرفیت‌های آموزشی و ترویجی کشاورزی مشارکتی و تکثرگرا، تلاش برای انسجام‌بخشی و هماهنگی فعالیت‌های آموزشی و ترویجی نهادهای فعال در بخش کشاورزی را از جمله اهداف مجموعه آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی دانست و ادامه داد: اگر به اسناد بالادستی، رهنمودهای بزرگان و قوانین موجود رجوع کنیم، خواهیم دید مکررا به بحث آموزش و ترویج کشاورزی اشاره و به آن تاکید شده است اما با وجود این تاکیدها متاسفانه یکی از بزرگترین چالش‌های این حوزه عدم وجود یک قانون مشخص و جامع بر پایه توسعه پایدار برای آموزش و ترویج کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست است.
سرپرست موسسه ترویج و آموزش کشاورزی کشور با دعوت از اساتید، محققان، صاحب‌نظران و سایر فعالان این عرصه در خصوص تدوین قانون جامع نظام آموزش و ترویج کشاورزی کشور، اظهار داشت: تصویب این قانون در مجلس می‌تواند یکی از بزرگترین چالش‌های حوزه ترویج و آموزش کشاورزی را از سر راه بردارد.
وی تغییرات مکرر در ساختار و نهاد مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی طی دوران گذشته را یکی دیگر از چالش‌های این حوزه دانست و در خصوص اثرات آن گفت: ضعف بخش خصوصی و غیردولتی و عدم حضور آنها در حوزه آموزش و ترویج کشاورزی ثمره همین تغییرات مکرر ساختاری است.
ابراهیمی عدم تناسب انتظارات با جایگاه ساختاری منابع و امکانات، عدم استقلال نظام صلاحیت حرفه‌ای کشاورزی، عدم توجه کافی به توسعه ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی، ضعف ارتباطی درون و برون بخشی بین بخش‌های مختلف مرتبط با حوزه آموزش و ترویج را از دیگر چالش‌های این حوزه معرفی کرد و افزود: اگر دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی ارتباط منسجمی با یکدیگر پیدا کنند، جهش قابل توجهی در حوزه آموزش و ترویج حاصل می‌شود که رسیدن به این مهم نیازمند تدوین یک ساختار نظام‌مند در این حوزه است.
سرپرست معاونت آموزش و ترویج سازمان تات با اشاره به ضرورت تدوین یک برنامه تحولی در حوزه آموزش و ترویج کشاورزی بر پایه بازنگری و تکمیل تلاش‌های گذشتگان، در خصوص دیگر چالش‌های این حوزه اظهار کرد: عدم استقرار سیستم ارزیابی کمی و کیفی یکپارچه فعالیت‌های آموزشی ترویجی از دیگر معضلات ماست و نبود این سیستم تعادلی یکپارچه باعث می‌شود تا دانشگاه و مرکز تحقیقات هر کدام در حوزه‌ای جداگانه فعالیت کنند و کشاورز نیز نیازهای متمایزی داشته باشد.
وی افزود: کمبود منابع و عدم تخصیص اعتبار مناسب باعث می‌شود نتوانیم از بخش خصوصی در این زمینه استفاده کنیم و عدم نیازسنجی پایدار و ارتباط قاعده‌مند با معاونت‌های اجرایی وزارت جهادکشاورزی نیز مشکل را دوچندان می‌کند.
این مقام مسوول با تاکید بر تغییرات متعدد ساختاری در بخش آموزش و ترویج کشاورزی، خاطرنشان کرد: این بخش در وزارت کشاورزی، وزارت جهادسازندگی و پس از ادغام آنها نیز وجود داشته است اما تغییرات متعدد ساختاری، آموزش و ترویج کشاورزی را روز به روز ضعیف‌تر کرده است و اگر امروز در حوزه تولید محصولات کشاورزی با یک فاصله بسیار زیاد بین میانگین تولید و سقف آن مواجه می‌شویم، حاصل همین ضعف و عدم وجود تعامل لازم بین کشاورز، حوزه اجرایی و بخش تحقیقاتی است.
سرپرست معاونت آموزش و ترویج سازمان تات با انتقاد از تمرکز ترویج و آموزش کشاورزی بر نیازمندی‌های کشاورزان و تولید کنندگان گفت: برنامه‌های ما در این حوزه بیشتر معطوف به تولیدکنندگان است غافل از اینکه این معادله سمت دومی نیز دارد که مصرف کنندگان هستند و با توجه به جمعیت ۸۵ میلیون نفری آنها، باید برنامه‌ریزی لازم برای آنها را نیز داشته باشیم.
وی افزود: همه مردم ایران سر سفره تولیدات کشاورزی نشسته‌اند و اگر بتوانیم فعالیت‌های آموزشی و ترویجی در خصوص مدیریت مصرف بهینه انجام دهیم، در اکوسیستمی که در آن زندگی می‌کنیم و میانگین بارش ۲۵۰ میلیمتر در سال را دارد، می‌توانیم مدیریت پایدار منابع را داشته باشیم.
ابراهیمی با اشاره به تحصیل ۱.۲درصد از دانش آموزان در حوزه کشاورزی با وجود سهم ۱۵ درصدی این حوزه تولید ناخالص داخلی گفت: آیا واقعاً حوزه کشاورزی ظرفیت لازم برای جذب دانش‌آموزان را ندارد؟ قطعا اینگونه نیست و با توجه به نیازی که حوزه کشاورزی به نیروی کار دارد، این نقیصه بزرگ باید برطرف شود.
سرپرست موسسه ترویج و آموزش کشاورزی کشور یکی از تناقض‌های حوزه کشاورزی نیاز مبرم این حوزه با نیروی کار جوان با وجود بیکاری فارغ‌التحصیلان این رشته دانست و اضافه کرد: حدود ۳ درصد از دانشجویان کشور در حوزه کشاورزی هستند اما همچنان به نیروی کار جوان در این حوزه نیاز داریم و میانگین سنی کشاورزان ما در حال حاضر نزدیک به ۵۲ سال است که نشان می دهد ما قادر به اجرای یک برنامه تحولی با این ترکیب سنی نخواهیم بود.
وی افزود: راه برون رفت از این چالش، احیای دبیرستان‌های کشاورزی و تربیت دانشجویان دوره کاردانی است تا چالش کمبود نیروی انسانی دارای مهارت میدانی در کشاورزی رفع شود.
ابراهیمی کمبود نیروی انسانی ماهر در دوره‌های کاردانی را با وجود تعداد قابل توجه فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، یکی از نقاط نیازمند ترمیم در حوزه آموزش دانست و افزود: با وجود تکلیف قانونی، دانشگاه‌ها دیگر تمایل آنچنانی برای تربیت نیروی ماهر کاردانی بخش کشاورزی ندارند و در ده سال گذشته تنها ۱۰ درصد از نیاز اعلام شده در مقطع کاردانی دانشجو تربیت شده است و دانشگاه‌ها باید در این خصوص بازنگری کنند.
وی بیان کرد: در بخش کشاورزی ظرفیت‌های خیلی خوبی در حوزه‌های انسانی و زیرساختی از قبیل ۲۴۱ سایت اردویی، ۳۹۵ پروژه تحقیقی- ترویجی، ۱۳۳۲ واحد نمایشی و ۹۸۶ کانون‌های یادگیری داریم اما آن طور که باید از آنها استفاده نکرده‌ایم.
سرپرست معاونت آموزش و ترویج سازمان تات، ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش و ترویج کشاورزی را یک ضرورت برای افزایش کارایی در این حوزه دانست و ادامه داد: دولت باید بر روی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان متمرکز شود و امور اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند چرا که تجربه نشان داده است هر کجا بخش خصوصی وارد عمل شده است، به موفقیت دست یافته‌ایم.
وی با اشاره به وظیفه وزرات جهاد کشاورزی در خصوص ایجاد زمینه لازم برای ورود فارغ التحصیلان کشاورزی به بازار کار، گفت: معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دانشگاه‌ها، در حال تدوین یک دستورالعمل برای بکارگیری فارغ‌التحصیلان رشته‌های ترویج و آموزش کشاورزی هستند تا بتوانیم استفاده از ظرفیت این فارغ‌التحصیلان ترویجی، تحولی اساسی در حوزه کشاورزی ایجاد کنیم.
ابراهیمی با اشاره به ضرورت تخصیص تسهیلات کم‌بهره و تبصره‌ای بر اساس صلاحیت حرفه‌ای و مهارت‌سنجی متقاضی، گفت: در سراسر دنیا تسهیلات کم بهره به کسانی اختصاص می‌یابد که صلاحیت لازم برای انجام کار در حوزه‌ای که درخواست داده‌اند را دارند اما متاسفانه ما مکلفیم، هر کسی که درخواست تسهیلاتی مانند تبصره ۱۸ را می‌دهد در اختیار او قرار دهیم که این یک رویه نیاز به اصلاح دارد.
سرپرست معاونت آموزش و ترویج سازمان تات، با تاکید بر نقش زنان به عنوان یکی از محوری ترین عناصر تحول آفرین در حوزه کشاورزی، اظهار کرد: باید برای تحقق این نقش، اعتبارات لازم را برای توسعه صندوق‌های خرد زنان روستایی را در نظر بگیریم تا افزایش اشتغال آنها را در پی داشته باشیم.
وی وجود بیش از ۳۰ هزار محقق در بخش کشاورزی در کشور را یک ظرفیت بی نظیر دانسته و از تکمیل طرحی برای ارتباط این محققان در راستای استفاده از ظرفیت‌های آنان در حوزه کشاورزی خبر داد.
سرپرست موسسه ترویج و آموزش کشاورزی کشور با اشاره به ضرورت استفاده از رسانه‌ها و فضای مجازی در حوزه آموزش و ترویج کشاورزی، بیان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مردم امروزه از شبکه های مجازی استفاده می کنند ضروری است تا برای تولید محتوای جذاب در این حوزه برنامه داشته باشیم.
ابراهیمی با اشاره بر لزوم تقویت مراکز جهاد کشاورزی در دهستان‌ها، از تشکیل جلسه ستاد ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی در هفته آینده پس از سال‌ها تعطیلی این ستاد خبر داد.
وی قانون، ساختار، فرایندها و اعتبارات را از محورهای اساسی طرح تحول بنیادین نظام آموزشی ترویج دانست و در خصوص الزامات این تحول گفت: سیاستگذاری و اثرسازی فرهنگی با استفاده از فضای رسانه‌ای، توسعه سرمایه‌های اجتماعی، نهادسازی و توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای ملزومات و ارکان اساسی برای تحول در حوزه آموزش و تربیت هستند.
سرپرست معاونت آموزش و ترویج سازمان تات، تخصیص اعتبار لازم برای آموزش را امری ضروری دانست که باید مورد توجه تصمیم گیرندگان قرار گیرد و افزود: باید اعتبارات لازم را برای تغییر تفکر را هزینه کنیم تا تغییر رفتار و تحول در پی آن ایجاد شود.
وی با اشاره به بازنگری در ساختار سازمانی نظام آموزش و ترویج پس از چند دهه، از ارائه طرح این بازنگری به سازمان امور اداری و استخدامی خبر داد.