رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: ۳۷۶ شركت دولتي در كشور فعاليت مي‌كنند كه در مجموع بيش از ۲۲ هزار همت سهم بودجه مجموع اين شركت‌ها است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، «مژگان خانلو ساوجبلاغي»، اين مطلب را در نود و سومين نشست علمي تخصصي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بيان كرد. وي در تشريح وضعيت كنوني شركت‌هاي دولتي در كشور گفت: از مجموع بيش از ۲۲ هزار همت سهم بودجه ۳۷۶ شركت دولتي، بودجه ۱۵۴ شركت به صورت سودده، ۱۹۹ شركت به صورت سر به‌سر و ۲۵ شركت به صورت زيان‌ده، مشخص شده و نكته اساسي اين است كه مجموع سود ۱۵۴ شركت سودده، ۱۱۳ همت است.
خانلو سپس با بيان اينكه زمان حاضر بهترين فرصت براي بررسي رابطه مالي دولت با شركت‌هاي دولتي است، گفت: شركتي دولتي محسوب مي‌شود كه بيش از ۵۰ درصد از سهامش در اختيار دولت باشد.
وي افزود: در بحث مقايسه اعداد بودجه شركت‌ها با بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مصارف جاري، در سال‌هاي اخير دچار يك خطا شده‌ايم. چرا كه اساسا اين مقايسه محل اشكال است. چون در يك سمت، درآمدهاي حاصل از فروش نفت و... را داريم و در سمت ديگر هزينه‌هاي جاري را و اين مقايسه و درصدگيري‌ها اشكال دارد و نبايد سياستگذار را دچار خطا كند.
رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور سپس گفت: تاريخ تأسيس اولين شركت دولتي در كشور به سال ۱۳۰۶ بر مي‌گردد كه تحت عنوان «بانك ملي ايران» تاسيس شد و انگيزه اوليه تأسيس شركت‌هاي دولتي، كمك به رشد و توسعه اقتصادي كشور و گسترش رفاه عمومي بوده است.
خانلو در ادامه افزود: در ادامه و به‌تدريج مسئوليت‌هاي متنوع ديگري نيز بر عهده اين شركت‌ها گذاشته شد و اين شركت‌ها در طول زمان خود حتي در بحث تثبيت قيمت‌ها نيز نقش ايفا كردند.
رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور سپس گفت: پس از انقلاب و با ملي شدن بسياري از صنايع، گسترش شركت‌هاي دولتي روند فزاينده‌اي به خود گرفت. البته در اين بين بحث واگذاري‌ها نيز در طول سال‌هاي اخير با تمام موفقيت‌ها و مشكلات، برگ ديگري در تاريخچه شركت‌هاي دولتي در ايران به شمار مي‌رود.
وي با بيان اينكه در مجموع دولت‌ها به منظور رفع ناكارآمدي وارد بحث بنگاه‌داري مي‌شوند، گفت: از سال ۱۳۲۸ تاكنون روند نظارت بر فعاليت اين شركت‌ها فراز و فرودهاي متنوعي را تجربه كرده است و از چند سال پيش، گزارش ارزيابي بر مبناي شاخص‌هاي مالي و عملكرد شركت‌ها به تفكيك به مجلس شوراي اسلامي اعلام مي‌شود و در فاصله ميان ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر بودجه شركت‌هاي دولتي اعم از نرخ نفت و ... با مدل‌هاي مختلف اصلاح و آماده مي‌شود.
اين گزارش مي‌افزايد: در ادامه اين نشست، «غلامرضا سلامي»، كارشناس مالي و مشاور سابق وزارت راه و شهرسازي در امور حسابداري، حسابرسي و حاكميت شركت‌ها، و «حسن خوش‌پور»، مدير كل اسبق دفتر هماهنگي امور بنگاه‌ها و خصوصي‌سازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نيز سخنراني كردند