به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی در این نشست دکتر دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور ضمن تبریک انتخاب هیئت مدیره جدید کانون وکلای مرکز گفت: معاونت حقوقی آمادگی کامل جهت استفاده از ظرفیت کانون وکلا در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های حقوقی و تدوین لوایح و آیین‌نامه‌ها و نیز به منظور استقرار حاکمیت قانون، تعریف و تهیه سازکار برای سالم‌سازی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و سایر امور حقوقی کشور را دارد. از وکلا و حقوقدانان نیز انتظار داریم فارغ از نگاه و دغدغه‌های صنفی هر جا نقض قانون صورت می‌گیرد به معاونت حقوقی جهت پیگیری منعکس کنند.
وی در پاسخ به درخواست برخی اعضای هیئت مدیره کانون وکلا در خصوص ضرورت تغییر نگرش به کانون وکلا تصریح کرد: در مرحله اول باید برای تغییر نگرش جامعه و مردم به نهاد وکالت اقدام جدی از سوی همکاران وکیل صورت گیرد. باید وقتی سخن از وکالت به میان می‌آید شخصیت‌هایی در ذهن متبادر شود که دغدغه اصلی آن‌ها تحقق عدالت و حاکمیت قانون و سلامت جامعه است. در کنار اصلاح و تغییر نگرش مردم نسبت به نهاد وکالت لازم است همه با هم کمک کنیم که نگرش مسئولین کشور نسبت به جامعه وکلا و کانون وکلا اصلاح شود. برای تغییر نگرش نظام نسبت به نهاد وکالت  باید مرز وکلایی که پایبندی به نظام و انقلاب دارند از معدود وکلایی که عنوان وکیل را با خود همراه دارند ولی به عاملی برای بیگانگان تبدیل شده‌اند و رسما علیه کشور و ملت ایران با بیگانگان همراهی میکنند مشخص شود.
دکتر دهقان با بیان آنکه باید وکلای داخلی در حوزه های بین‌المللی توانمند و تقویت گردند افزود: ما در دعاوی بین‌المللی در کنار وکلای خارجی با به جای آن‌ها باید از ظرفیت وکلای متعهد و متخصص داخلی استفاده کنیم.
در ابتدای این نشست دو ساعته حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به بیان چالش‌ها و مشکلات جامعه وکالت کشور پرداخت. در ادامه نیز سایر اعضا هیئت مدیره به بیان نظرات خود پرداختند. اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تسهیل کسب و کار، لایحه ساماندهی موسسات حقوقی، لایحه استفاده وکلا و پزشکان از آپارتمان‌های مسکونی، الزمات هیئت مقررات زدایی در بارگذاری پروانه وکالت، نحوه رتبه‌بندی وکلا و پروانه وکالت، تخصیص اعتبار حق‌الوکاله پرونده‌های تسخیری، درج روز وکیل در تقویم رسمی کشور، ساماندهی و ایجاد عدالت در بازنشستگی وکلا در کنار قضات و کارشناسان حقوقی بازنشسته، ارائه خدمات بیمه درمانی توسط صندوق حمایت وکلا، استفاده از ظرفیت وکلا در تنظیم لوایح و مقررات استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی در تقنین از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود..
در پایان نشست مقرر شد کمیته مشترکی جهت ایجاد تعامل، استفاده از ظرفیت کانون وکلا و حقوقدانان وکیل در تهیه و تدوین لوایح و مقررات ، استفاده از پیشنهادات مفید در حوزه های مختلف حقوقی و قانونگذاری تشکیل گردد.
همچنین اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با دکتر درویشوند معاون امور حقوقی دولت دیدار و گفتگو کردند.