به گزارش پایگاه اطلاع رسانی  دولت به نقل از شادا، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص «انتشار اوراق مالی- اسلامی در سال 1399 و تبعات ناشی از آن» در جلسه مورخ 1401/5/23 در این کمیسیون تصویب و در جلسه مورخ 1401/10/8 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز قرائت شد.

در گزارش ارائه شده در کمیسیون اصل نود مجلس عنوان شده بود که پرونده تشکیل شده در این کمیسیون درباره گزارشاتی که وزیر اقتصادی در خصوص اجرای قوانین مربوط به عملکرد بودجه به این کمیسیون ارسال می کند یکی از گزارش های بی نظیری است که به این کمیسیون ارسال می شود.

یکی از این گزارش ها مربوط به مدیریت بدهی های دولت است که در نوع خود قابل توجه است.

در گزارش ذکر شده ضمن تبیین انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1399 به موجب مجوزهای قانونی برای تامین عدم تحقق بخشی از اقلام مندرج در منابع بودجه عمومی دولت ناشی از استمرار شرایط تحریمی وپیامدهای وسیع همه گیری ویروس کرونا پیشنهاداتی برای بهبود ارائه شده است.

مدیریت بدهی ها و کسری بودجه دولت و جلوگیری از هرگونه سرایت این کسری به بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور دستیابی به اهداف کنترل تورم، تسریع در مسیر قانون گذاری لایحه مدیریت بدهی های عمومی با همکاری دولت و مجلس، تمرکز کلیه امور مربوط به مدیریت بدهی‌ها در خزانه داری کل کشور و برقراری توازن میان اختیارات و پاسخگویی، ایجاد نظام کنترل تعهدات و تضامین مطابق آنچه در قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور برقرار می شود، از جمله این پیشنهادات بود.

همچنین در این پیشنهادات، بهره گیری از رهیافت های گزارش تحلیل پایداری بدهی های عمومی (DSA)، انسداد مجاری ایجاد بدهی های دولت در لایحه مدیریت بدهی و قوانین بالادستی، حذف سیاست قیمت گذاری دستوری در قبال شرکت های دولتی و نیز باز بینی روند تصویب مقررات پرداخت اعطای تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای به بانک‌ها که نوعا با ضمانت دولت و یا تحمیل بار مالی ناشی از پرداخت مابه التفاوت تسهیلات با نرخ ترجیحی منتهی می‌شود و ارائه لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی و اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای برسری اصلاحیه های قانون بودجه با دوفوریت نیز در این پیشنهادات مطرح شده است.