به گزارش پایگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور،محمد جعفري  با بيان اينكه بخشنامه خط مشي‌ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه كشور از سوي رئيس‌جمهورابلاغ شد، گفت: سازمان برنامه و بودجه كشور برپايه سند تحول دولت مردمي و با همكاري ساير وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي و بكارگيري ظرفيت موسسات پژوهشي وابسته و با استفاده از نظرات دانشگاهيان و صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصي، برنامه هفتم توسعه را تدوين  كرده است.
رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه، افزود: برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمين برش از سند چشم اندازه ۲۰ ساله كشور، اولين برنامه در راستاي تحقق بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و اولين برنامه‌اي است كه براي تحقق عدالت در پهنه سرزمين اسناد مصوب آمايش را مبناي نگرش يكپارچه به سرزمين قرار داده و با رويكرد مسئله‌محوري به موضوعات كليدي كه داراي ويژگي پيشران،بسترسازو بحران زدا مي باشند. توجه و تمركز جدي نموده است.
جعفري ادامه داد: هدف  برنامه هفتم توسعه پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت است كه در اين راستا ارتقاي بهره‌وري از طريق رانت‌زدايي، دانش‌بنيان نمودن فعاليت‌هاي اقتصادي، ارتقاي سرمايه‌گذاري با مشاركت حداكثري بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در ايران با مدل مشاركت در مالكيت صنايع براي ارتقاي بهره وري و جذب فن آوري روز دنيا وهمچنين ايجاد فرصت هاي برابر براي فعالين اقتصادي از طريق بهبود محيط كسب وكار است.
وي تا كيد كرد:  از اهداف ديگر برنامه هفتم توسعه تعامل با كشورهاي هدف و توسعه صادرات غيرنفتي و كاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد و افزايش رقابت و شفافيت  و از همه مهمتر ارتقاي عدالت سرزميني از طريق رعايت ملاحظات آمايشي و فضايي مي باشد.
 رئيس امور  اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه با شاره به اينكه  در برنامه هفتم توسعه به ثبات اقتصادي و كنترل تورم تاكيد شده است، تصريح كرد: اصلاحات ساختاري بودجه، اصلاحات نظام بانكي، بهبود فضاي كسب ‌وكار ، رشد اقتصادي، امنيت غذايي و توجه  به صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و حكمراني يكپارچه منابع و مصارف آب و مسكن از ديگر موضوعات مهم برنامه هفتم توسعه است.
جعفري تصريح كرد: جلسات مشترك امور اقتصاد كلان  سازمان برنامه و بودجه با وزارت اقتصاد، بانك مركزي، اتاق بازرگاني، سازمان بورس، موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه ريزي، صندوق توسعه ملي، سازمان هدفمندسازي يارانه ها، مركز پژوهش ‌هاي توسعه و آينده ‌نگري  و  دستگاه هاي اجرايي براي تدوين جداول كلان برنامه هفتم توسعه و پيش بيني هاي كلان اقتصادي كشور، طي هفته گذشته و روز هاي جاري برگزار شده است. 
رئيس امور اقتصاد كلان اضافه كرد: اين همفكري و مساعي موجب تدقيق هر چه بيشتر، پيش بيني هاي كلان اقتصادي براي برنامه ريزي علمي و كاربردي در تدوين برنامه هفتم توسعه مي شود.