به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا،  سید احسان خاندوزی طی سخنانی در واکنش به اعتراض محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به سخنان یکی از اعضای شورای عالی بورس مبنی بر اجبار کمیسیون مزبور برای اعلام استعفای رئیس سازمان بورس اظهار داشت: ما در مسایل مرتبط با نحوه اداره، تعیین دستور جلسات و تصمیم گیری دستگاه های دولتی یا شورا های مختلف، از جمله شورای عالی بورس و اوراق بهادار، نظامات خیلی روشنی داریم و اساسا اینکه کسی از بیرون برای آنها تصمیم گرفته یا اعمال فشار کند، محلی از اعراب ندارد.

وی که روز دوشنبه (7 آذر) به همراه تعدادی از معاونان و رؤسای سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد به منظور پاسخگویی به سؤالات نمایندگان، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، گفت: قانونگذار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار را به عنوان یک نهاد غیر دولتی تعریف کرده که بنا نیست تصمیمات آن، با اراده بیرونی و حتی وزیر اقتصاد بعنوان رئیس شورا، عوض شود.

خاندوزی با بیان اینکه وی اختیار قانونی برای برخورد با اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص اظهار نظر ها و تصمیمات آنها را ندارد و اینکه اصولا تک تک آنها برای انتصاب خود از دولت، مصوبه می گیرند، عنوان کرد: تصمیم اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه هفته گذشته این شورا که موضوع استعفای رئیس سازمان بورس مطرح شد، مظهر کامل استقلال این شورا بود و دیدید که اعضاء با استعفای آقای عشقی مخالفت کردند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در خصوص اظهار نظر یک عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعمال فشار کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد استعفای ریاست سازمان بورس نیز باید تأکید کنم که سخنان وی، نظر دیگر اعضای شورا و نیز وزارت اقتصاد نیست و این موضع رسمی ما محسوب می شود.

خاندوزی با اشاره به قرار گرفتن داستان کامل اتفاق رخ داده و موضع وزارت اقتصاد در این خصوص بر روی سایت وزارتخانه یادآور شد: در شرایط حاضر، اصلا به نفع بازار بورس و کل اقتصاد کشور نیست که رابطه دولت و قوه مقننه را تخریب و سعی در القای دو دستگی و اختلاف میان آنها کرد.

وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر عدم وجود هیچ فشاری بر شورای عالی بورس برای تغییر رئیس سازمان بورس تصرح کرد: اساسا دولت آیت الله رئیسی، دولتی نیست که تحت فشار، تصمیم بگیرد.

بنا بر این گزارش، خاندوزی در ادامه سخنان خود در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان در خصوص اعطای تسهیلات بانک کشاورزی به روستاییان و کشاورزان، با اشاره به اضافه برداشت حدودا 300 هزار میلیارد تومانی بانک مذکور از بانک مرکزی به منظور پرداخت تسهیلات به متقاضیان، از رشد 78 درصدی تسهیلات پرداختی این بانک نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری، تعداد دریافت کنندگان وام ازدواج در هشت ماهه امسال را 631 هزار نفر اعلام کرد که قطعا تا پایان سال، از یک میلیون نفر فراتر خواهد رفت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در کل سال 1400 رقم وام های ازدواج پرداختی حدود 80 هزار میلیارد تومان بود، این رقم را برای هشت ماهه امسال 88 هزار میلیارد تومان اعلام و تأکید کرد: این ارقام کاملا مستند و قابل راستی آزمایی است.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص مالیات تولید کنندگان نیز اظهار داشت: ما در بحث مالیات به هیچ وجه اجازه نمی دهیم بدهی مالیاتی باعث تعطیلی یک فعالیت تولیدی شود و به انحاء مختلف اعم از تقسیط، استمهال، بخشودگی جرایم و .. نهایت همکاری را با تولید کنندگان بعمل می آوریم.

وی افزود: در مواجهه با تولید کنندگان، ما به طور خاص، سخت گیری را کنار گذاشته ایم و حتی اگر یک مؤدی در گذشته، بدحسابی یا خطایی کرده باشد، از آن گذر کرده و نهایت همکاری خود را با وی بکار می بندیم.

وزیر اقتصاد همچنین با رد برخی مباحث در خصوص بازگشت سازمان امور مالیاتی به عملکرد مالی مؤدیان و اخذ مالیات بر مبنای تراکنش های دستگاه پوز آنها در سالیان گذشته، عنوان داشت: در این خصوص ما رسما اعلام کردیم و بخشنامه هم منتشر شد که، به رغم اجازه قانونگذار، اخذ هر نوع مالیاتی بابت عملکرد قبل از سال 1395 مؤدیان، غیر قانونی است.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص عملکرد این وزارتخانه در واریز یک درصد منابع ناشی از مالیات بر ارزش افزوده توسط خزانه به موضوع سلامت، با یادآوری اینکه بنا بر روال معمول، هر گونه پرداختی از سوی خزانه داری کل، باید حتما پس از "تخصیص" آن بوسیله سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد، گفت: سال گذشته توانستیم با دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه به تفاهم برسیم که برای پرداخت رقم مذکور به وزارت بهداشت، معطل "تخصیص" آن توسط سازمان مذکور نمانیم که این رویه خوشبختانه برای سال جاری نیز تمدید شد.

وی اعلام کرد: با پیروی از همین رویه، در تمام چند ماه اخیر، قبل از عبور از پانزدهم هر ماه، در مجموع حدودا 17 هزار میلیارد تومان، سهم وزارت بهداشت و درمان، توسط خزانه واریز شده است که پیش بینی می کنیم، این رقم تا پایان اسفند ماه از 19 هزار میلیارد تومان فراتر رود، گر چه هیچ سقفی برای آن قایل نیستیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت سهم عوارض آلایندگی واحدهای آلاینده محیط زیست به استان ها از محل مالیات بر ارزش افزوده آنها، با اعلام اینکه تا پیش از سال 1399 این موضوع جدی گرفته نمی شد، عملکرد اجرای این قانون در سال گذشته را هفت هزار و در سال جاری، 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری از نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم تحقق درآمد های پیش بینی شده مالیات بر خانه های خالی نیز با بیان اینکه شناسایی و ارائه اطلاعات مالکان خانه های خالی از وظایف وزارت راه و شهرسازی است، اظهار داشت: این وزارتخانه تنها اطلاعات 500 هزار واحد خالی را به ما اعلام کرد که برای آنها برگه تشخیص مالیاتی صادر شد.

وی افزود: پس از ابلاغ این موضوع به افراد مذکور، بسیاری از آنها اعتراض و تحصن کردند که خانه ما خالی نیست و بعضا حتی آدرس اعلامی، "خانه ما" نیست؛ به همین خاطر ما با وزارتخانه مربوطه مکاتبه و مقرر کردیم شکایت های افراد در سامانه ثبت شود که پس از بررسی معلوم شد، تعداد 216 هزار پرونده، به اشتباه ثبت شده است!