به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این طرح توسط دبیرخانه ستاد مذکور تدوین و با حضور نمایندگان ارشد و مسئولان دستگاه‌های مسئول در حوزه فرهنگ، آموزش و اطلاع رسانی و اعضای ستاد در روز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ در نهاد ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. این جلسه در تکمیل مباحث جلسه مقدماتی بررسی موضوع برگزار گردید که در اواسط آبان ماه امسال برگزار شده بود.

نمایندگان سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دیوان محاسبات کشور، وزارت دادگستری و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهوردر امر مبارزه با فساد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، اتاق اصناف، دادستانی تهران، سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی کل کشوردر این نشست حاضر و به بیان نظرها ودیدگاه‌های خویش پرداختند.

سردار یزدی رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی  مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص مغفول ماندن ماده ۳۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که در آن به تدوین طرحی با مشارکت صدا و سیما، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی اشاره نمود و بر ضرورت تدوین و ابلاغ این طرح از سوی ستاد تاکید گردید.

یزدی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در بیاناتشان پس از فرمان هشت ماده ای به سران قوا در سال ۱۳۸۰ و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اظهار داشت با توجه به عدم اجرای این ماده قانونی در دهه اخیر، ستاد لازم دانست در جهت پیشرفت مبارزه با فساد و اجرای عدالت و تحقق آن با تصویب وابلاغ طرحی جامع، با بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی و بازطراحی معماری اجتماعی و فرهنگی در این حوزه موضوع را در دستور کار قرار دهد.

در این جلسه برخی نکات مهم وملاحظات مرتبط با طرح از سوی نمایندگان دستگاه های ذیربط حاضر بصورت مفصل و مبسوط در جلسه مطرح و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد از ظرفیت تشکل های مردم نهاد مرتبط با حوزه فرهنگ وآموزش وگروه های جهادی نیز در تکمیل طرح استفاده شود. در پایان مصوب شد بررسی های تخصصی در قالب کمیته فنی و تخصصی انجام گردیده و در نهایت براساس تاکید ماده 31 قانون، طرح به تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی  برسد.