به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا،‌ سید احسان خاندوزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: نزدیکی و هم فکری بین دولت و بخش خصوصی به ویژه در مسائل اقتصادی اتفاق بسیار مهمی است که متأسفانه سیاست‌گذاران در کشور ما عادت به این کرده بودند که فقط صحبت کنند اما شنیدن و باز اندیشی درباره مسائل و مشکلات فرصت مغتنمی برای شناخت بهتر دولت از مسائل در حوزه‌های مخالف است و بخش خصوصی نیز از لاک خویش اندیشی بیرون می‌آیند و از منظر سیاست گذار به مشکلات نگاه می‌کنند.

وی گفت: متولیان حوزه اداری دستگاه‌های اجرایی مهمترین نقطه شروع تحولات هستند؛ اگر در اقتصاد و برخی حوزه های دیگر نارضايتي وجود دارد محصول نوع تصمیم گیری و اجرای دستگاه های اجرایی است و برای هر تغییر باید مجریان خود را برای اداره متفاوت کشور آماده کنند تا جامعه و فعالان اقتصادی هم حرکت را آغاز کنند و با این دو بال است که تحول رخ می دهد.

خاندوزی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یادآور شد: بعد از تأکيد رئیس جمهور و با استناد  به قانون خوب مجلس عزممان را جزم کردیم که صدور مجوزها را از رویه کاغذی زمان بر و پر فساد پیشین تغییر دهیم و صدور الکترونیک مجوزها از درگاه ملی مجوزها پیگیری کردیم تا در صورت عدم پایبندی دستگاه ها به قوانین و اگر جواب فعال اقتصادی را ندادند به جای آن که تولید کننده و تاجر نگران باشد، دستگاه‌ها نگران باشند که با گذشت زمان مجوز، اختیار صدور از آنها سلب و مجوز راسا صادر می شود.

وی افزود: درباره این مساله به ظاهر ساده که قانون شده و رئیس جمهور تاکید کرده، هنوز با بسیاری از مقاومت ها از سوی برخی دستگاه ها مواجه هستیم و کاغذ بازی در برخی حوزه ها وجود دارد.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به پیگیری رویه‌های الکترونیکی در حوزه مالیاتی تأکيد کرد: در این حوزه نیز از رئیس سازمان مالیاتی خواسته شد که نیاز به حضور فیزیکی فعال اقتصادی کاهش پیدا کند؛ دوستان تلاش کردند و از شهریور تمام ابلاغیه‌ها، برگه تشخیص، امکان اعتراض  و دادرسی مالیاتی به صورت الکترونیکی انجام شد اما  همچنان بخش های دیگر کار گرفتار پیچ و خم های مالیاتی بودیم مانند استعلام ها،از آذر ماه استعلام‌ها هم به صورت برخط انجام می شود.

خاندوزی در عین حال گفت: اما همچنان در بخش اداری و اجرایی به دلیل دیوان سالاری اجرا ثمره کامل این تصمیمات را نچشیده ایم و هنوز بسیاری دستگاه ها هستند که حاضر به تغییر نشده‌اند.

وزیر اقتصاد پیشنهاد داد که برای‌ حرکت به سمت این تغییر برای هر دستگاه یک هدف میانی تسهیل برای گشایش کار فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود و دستگاه ها مکلف باشند ماهانه از پیشبرد این اهداف گزارش دهند.

وی افزود: این تعیین اهداف در کنار افزایش اختیارات استان‌ها می‌تواند شروع دوره جدید در مناسبات دولت و بخش خصوصی شود.وی گفت: ما در مساله تشخیص مالیاتی بر اساس همان قاعده ای که از مردم توقع داریم، دولت باید از خود آغاز کند تا اعتماد  مردم جلب شود؛ در این مورد از اداره های مالیاتی خواستیم رویه‌های پیشین را کنار بگذارند و تشخیص اولیه با عددی که در نهایت قطعی می‌شود نباید فاصله داشته باشد چرا که وجود این فاصله نشان از ضعف و ناکارآمدی فردی است که با عدد بزرگ فعال اقتصادی را ترسانده و به پیچ و خم اداری کشانده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: تأکيد این است که ممیزی خود مقید و ضابطه‌مند باشد و از سوی دیگر انتظار داریم مؤدیان نیز با خوش حسابی تشویق شوند و فراریان مالیاتی ارج و قرب نبینند و نظام جزا و پاداش مالیاتی به گونه ای نباشد که خوش حساب و بدحساب یکباره معاف شوند و یا پاداش بگیرند بلکه باید جوایزی باشد که خوش حساب ‌ها از آن بهره‌مند شوند. 

خاندوزی درباره مالیات مرزنشینان و مشکل تعهدات ارزی تعاونی‌های مرزنشین که مانع فعالیت آنها شده است، هم تصریح کرد: ما به هر ترتیبی به دنبال رفع این مشکل خواهیم بود.

وزیر اقتصاد در خصوص برخورد سلیقه‌ای شبکه بانکی در اعطای اعتبار به فعالان اقتصادی  یادآور شد: باید سامانه‌ای برای وثایق در سراسر کشور در نظر بگیریم که بانک‌ها نتوانند سلیقه‌ای رفتار کنند، البته گام‌های اولیه با سامانه توفیق وثیقه برداشته شده است.

وی افزود: گام مهم دیگر این است که برای فعالان اقتصادی از اعتبار استفاده کنیم نه از وثیقه؛ اگر فعال اقتصادی گردش حساب معتبر دارد به جای وثیقه از اعتبار او در دسترسی به منابع بانکی استفاده شود.

این وعده را شرکت متولی اعتباری ايرانيان و بانک مرکزی به ما وعده داده اند از ابتدای سال آینده می‌توان از سامانه اعتباری استفاده کرد و می‌توان امیدوار بود در نظام اعتبار دهی تمرکز بر اعتبار سنجی باشد. 

خاندوزی همچنین درباره پیشنهاد اختصاص درآمد بازارچه های مرزی پیش از واریز به خزانه به طور مستقیم به همان مناطق گفت: با این منطق موافقیم و از دوستان می‌خواهیم که بررسی کنند اگر بدون گردش خزانه و تخصیص سازمان برنامه به جز ۱ درصد ارزش افزوده بهداشت و درمان بتوان این درآمد را به مناطق بازگرداند ما استقبال می‌کنیم.