به گزارش پایگاه اطلاع رساني دولت  به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه، بابك افقهي معاون مجلس، حقوقي و استان هاي سازمان برنامه و بودجه  در گفتگوي مشروح  در مورد برخي دغدغه ها و نگراني هايي كه اين سازمان در رابطه با تدوين و تصويب برنامه هفتم توسعه دارد، توضيح داده و مي گويد: در برنامه هفتم تلاش مي شود سند برنامه، از حكم محوري به سمت برنامه محوري حركت نمايد. مشروح گفتگوي اقتصاد آنلاين با معاون سازمان برنامه و بودجه در پي مي آيد:
شش برنامه توسعه اي تاكنون نوشته شده و به مرحله اجرا درآمده و متاسفانه درصد تحقق آنها بسيار پايين است. با توجه به تمام جوانب و سعي و خطايي كه طي اين برنامه ها صورت گرفته، به نظر جنابعالي برنامه هفتم توسعه بايد چه شاخصه‌هايي داشته باشد كه دچار آسيب ساير برنامه هاي توسعه اي نشود؟
 بابك افقهي: با توجه به مطالعاتي كه طي يكسال گذشته در مراكز مطالعاتي وابسته به سازمان برنامه و بودجه با همكاري دبيرخانه تدوين برنامه توسعه هفتم كشور انجام شده است، مي توان به اين سوال اينگونه پاسخ داد كه پرهيز از برنامه ريزي جامع و يا اينكه برنامه توسعه برنامه اي نبايد كه بيشتر و يا همه مسائل و موضوعات را در خود بگنجاند؛ از جمله تأكيداتي است كه همواره در مطالعات مرتبط با برنامه هفتم مورد توجه بوده است. در واقع، برنامه هفتم بايد بر مسائل كليدي تأكيد داشته و از بين مسائل موجود، اولويت بندي را انجام داده و از ميان آنها براساس اولويت، تعدادي را انتخاب نمايد تا براساس ظرفيت واقعي كشوراز حيث مدت زماني، تامين مالي و توان اجرائي به آنها بپردازد. به عبارت ديگر، برنامه هفتم توسعه بايد از لحاظ شكلي و خروجي كار نيز، تغييرات جدي داشته باشد. اينكه تعدادي حكم و يا قانون در يك مجموعه را مساوي با برنامه توسعه بناميم، اشتباه است؛ لذا در برنامه هفتم تلاش مي شود سند برنامه از حكم محوري به سمت برنامه محوري حركت نمايد. از سوي ديگر، تأكيد برنامه هفتم توسعه بر اتصال برنامه تدوين شده با بودجه ريزي سالانه است. اينكه برنامه به نحوي طراحي و تدوين شود كه بتوان بودجه هاي سالانه كشور را به آن ارتباط داد. علاوه بر اين بايد يادآور شد كه برنامه هفتم بايد از تمركز بر تخصيص و توزيع منابع به اصلاحات ساختارها و قواعد سياستي حركت نمايد. بدين معنا كه اين برنامه توسعه صرفاً به توزيع و تخصيص بودجه ساليانه توجه نكند؛ بلكه آن را ابزاري براي تحقق اهداف بالاتر توسعه قلمداد نمايد. از سوي ديگر، در فرآيند تدوين برنامه هفتم، مشاركت همه ذينفعان و بازيگران مدنظر است و در اين خصوص، تلاش بر آن است تا از حداكثر حضور و نقش‌آفرينان و ذينفعان از بخش دولتي، غيردولتي، خصوصي، تعاوني و همه مناطق كشوردر تدوين برنامه استفاده شود و اين همان نكته‌اي است كه بنده در جلسات هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، كشاورزي، صنايع و معاون ايران و تهران و نيز به رياست محترم اتاق تعاون ايران عنوان نمودم. طراحي و استقرار ساز و كار انگيزشي و قواعد سياستي در برنامه هفتم مد نظر است كه در اين راستا تلاش مي شود برنامه توسعه از حالت ارشادي و دستوري فاصله گرفته تا بازيگران و مجريان برنامه به جاي اينكه منتظر دستور باشند؛ بر اساس ساز و كار انگيزشي تعريف شده، خود به صورت فعالانه در اجرا مشاركت داشته باشند. همچنين در اين برنامه تلاش بر آن است تا در اتصال با راهبردهاي تعريف شده برنامه عملياتي نيز براي همه موضوعات مدنظر باشد تا از اين طريق برنامه توسعه قابل رصد و ارزيابي شود. بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، همچنين در برنامه هفتم تلاش بر آن است تا به نحوي قاعده‌گذاري شود كه بخش مردمي، بخش خصوصي و بخش تعاون به صورت فعالانه در فرآيند توسعه مشاركت داشته و موجب شود كه بازيگر توسعه فقط دولت نباشد؛ اين در حالي است كه در برنامه هاي گذشته چندان به تفاوتها و استعدادهاي سرزميني توجه نمي شد؛ لذا مسائل و مشكلاتي را از حيث آمايشي در پهنه كشور بوجود آورده و به همين دليل، در اين برنامه ملاحظات آمايشي از جمله تأكيدات مهم برنامه هفتم توسعه است. چراكه ما اكنون اسناد آمايشي مصوب استاني و ملي را داريم. همچنين با ثابت در نظر نگرفتن مدت زمان اجراي برنامه هفتم و انعطاف پذيري برنامه؛ عدم تكيه مفرط بر منابع دولتي، نبود جهت‌گيري‌هاي متعصبانه بخشي و منطقه اي و برخورداري از ساز و كار نظارتي تأثيرگذار از جمله ويژگي هاي ديگري است كه تلاش مي شود برنامه هفتم توسعه در اين راستا حركت نمايد.
سوال:نكاتي كه شما به آن اشاره كرديد كاملا درست است؛ اما به نظر مي رسد كه از همه مهمتر، همان موضوعي است كه اشاره به اولويت بندي اولويتهاي كشور دارد؛ چراكه به هر حال تمركز بر اولويت ها مي تواند مديريت صحيحي را در برنامه هفتم توسعه رقم زند. بر اين اساس سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه اجرايي متولي چه چارچوب‌هايي را براي تدوين برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته است؟
بابك افقهي: پس از ابلاغ سياستهاي كلي برنامه هفتم توسعه از سوي مقام معظم رهبري؛ تدوين بخشنامه خط مشي ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه و دستورالعمل هاي پيوست آن، اولين گام سازمان برنامه و بودجه بوده است كه در اين بخشنامه سياستهاي ابلاغي مورد توجه جدي بوده است. در اين بخشنامه و دستورالعمل هاي پيوست آن، موضوعات، قالب، چارچوب، مسير و خروجيها طراحي و تنظيم شده است تا در ادامه راه، براي تدوين برنامه ريل‌گذاري شده باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور از يكسال پيش به واسطه مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي و با همكاري دبيرخانه تدوين برنامه هفتم توسعه، مطالعات در زمينه تدوين برنامه هفتم توسعه را آغاز نموده و در اين مطالعات، نيازهاي اوليه مورد نياز براي تدوين برنامه را با همكاري دو مركز مطالعاتي نامبرده انجام داده كه خروجي يافته هاي آنها در دسترس است. همچنين اين سازمان در تدوين سياست‌هاي كلي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مشاركت و حضور فعال داشته است. در زمينه چارچوب ها اين سازمان در تدوين برنامه چنانچه در بخشنامه هم آمده است ابتدا پايه كار خود را براي پرهيز از آسيب هاي گذشته، بر مطالعه آسيب برنامه هاي پيشين گذاشت. مورد ديگري كه بدان تأكيد شده ترسيم شرايط جهاني و شرايط داخلي كشور است كه آن فضا در طول فرآيند تدوين تا برنامه مبتني بر واقعيات بيروني و دروني تهيه شود. از طرف ديگر بر تمركز بر مسائل كليدي، برنامه محوري، تمركززدايي، مشاركت محوري و طراحي ساز و كار انگيزشي تأكيد شده است. همچنين اين سازمان چارچوب‌ هايي را براي مشاركت استان‌ها و تدوين برنامه عملياتي، تدوين احكام برنامه از قبل از تدوين برنامه، تعيين نموده است. اين نكته را هم بايد يادآورد شد كه تمام اين موارد تحت تاثير فرصت زماني خواهد بود كه در اختيار دست اندركاران و بازيگران و ذينفعان برنامه قرار مي گيرد و به هر حال سازمان برنامه و بودجه كشور در نظر دارد با زمان در اختيار بالاترين تلاش خود را انجام دهد. بر همين اساس و با توجه به رهنمودهاي سياستهاي كلي برنامه هفتم توسعه؛ تعداد ۱۲ موضوع به عنوان موضوع‌ هاي كليدي و تعداد ۱۵ موضوع به عنوان موضوعات اولويت دار در تدوين برنامه در ابتداي كار نهايي شده‌ كه متناظر با آنها كارگروههايي را سازماندهي و فعال نموده است كه در فرآيند تعيين شده به وظايف خود خواهند پرداخت.
سوال: به هر حال يكي از دل نگراني هايي كه عليرغم تمام اين برنامه ريزي ها وجود دارد درصد تحقق بسيار پايين برنامه هاي توسعه اي است كه خود گام هاي منظمي را مي توانست براي رشد و پيشرفت ايران رقم زند. از ديدگاه كارشناسي و بر اساس آسيب شناسي هاي صورت گرفته، علت اجرايي نشدن برنامه‌هاي توسعه و درصد تحقق پايين آن‌ها چيست؟ آيا اصولاً اقتصاد ايران برنامه‌پذير نيست يا ضعف در اجرا كار را به اينجا مي‌رساند؟
بابك افقهي: با توجه به تجربه بيش از هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران ميزان تحقق آنها شبيه به هم نيست و برخي از برنامه ها نسبت ديگر برنامه ها موفقتر بوده است؛ با اين حال به طور كلي اينطور مي‌توان گفت كه اين برنامه ها نتوانسته اند به اهداف از پيش تعيين شده خود دست يابند. درصد تحقق پايين برنامه هاي توسعه در ايران در حالت كلي به عوامل درون برنامه و بيرون برنامه اي قابل بخش بندي است. هر چند ذكر اين نكته را بايد مد نظر داشت كه ثبات سياسي و سياستي در اقتصاد از جمله پيش شرطهاي تحقق برنامه است كه اين عامل در گذشته در دستيابي به اهداف برنامه بسيار تأثيرگذار بوده است. نكته اول آن كه اهدافي كه معمولا در برنامه هاي گذشته به عنوان سرلوحه برنامه قرار مي گرفت در بسياري از مواقع واقع بينانه نبوده و مبتني بر خواسته هاي غيركارشناسي بوده، لذا در عمل در ادامه تحقق آن اهداف با مشكل مواجه مي شده است. برنامه هاي توسعه گذشته به نحوي بوده است كه حجم زيادي از تكاليف را بر دوش دولت قرار مي داد كه توان اجراي آن از ابتدا از حيثهاي گوناگون مدنظر تدوينگران برنامه توسعه نبوده است. در برخي موارد هم شكل تدوين احكام برنامه بعضاً خود موجب مي شده كه دستگاههاي اجرايي سردرگم شده و در پايان در آن زمينه به نتايج مطلوب دست پيدا نيافت. تهيه غيرمشاركتي برنامه و اينكه خود مجريان در فرايند تدوين برنامه مشاركت نداشته باشند، موجب شده است آن برنامه بر اساس خواسته و تمايل مجريان نبوده و جنبه دستوري و ارجاعي پيدا مي كرده است؛ لذا اين مورد، بي انگيزگي و مشاركت پايين مجريان در اجراي برنامه را در پي‌داشته است. در زمينه عوامل برون برنامه اي، ابتدا به تأمين مالي و تحقق منابع مالي پيش‌بيني شده براي اهداف برنامه بايد اشاره نمود. اهميت اين مسئله از آن جهت بيشتر مي شود كه آن منابع بيشتر منابع دولتي بوده و در نتيجه هميشه در تأمين منابع با مشكلات جدي مواجه بوده است. تحريم هاي ظالمانه و وابستگي مالي به فروش نفت تحقق برنامه‌ها را تحت تأثير قرار و موجب شده تا در نهايت پس از اتمام بازه زماني برنامه، پيشرفتي در موضوعات مختلف حاصل نشود. ضعف بدنه اجرايي و يا بعضاً عدم اعتقاد به برنامه توسعه از ديگر عواملي است كه تحقق اهداف برنامه ها را تحت تأثير قرار داده است. برخي از دستگاههاي اجرايي از توان كارشناسي، يا توان مالي و ساختار سازماني مطلوب براي امور اجراي برنامه هاي توسعه برخوردار نبوده و اين امر موجب شده است اين اهداف معطل باقي بمانند.
سوال: آيا سناريوهاي خوش‌بينانه و بدبينانه از وضعيت اقتصاد كشور در برنامه هفتم توسعه ديده شده است؟
بابك افقهي: اول اينكه بدون شك با توجه به ظرفيت موسسات پژوهشي وابسته به سازمان برنامه و بودجه و ظرفيت كارشناسي بسيارخوب دفاتر و امورهاي سازمان، در طول يك سال گذشته مدل‌هاي مختلف براي استفاده و كاربرد آن توسط سياست‌گذاران تهيه شده كه بر اساس آنها، سناريوهاي مختلف براي اقتصاد ايران نيز پيش‌بيني شده است. اما نكته مهم در اينجا اين است كه يكي از ويژگي‌هاي هر برنامه توسعه اين است كه تا حد ممكن بتواند به سمت سناريوهايي كه وضعيت را بهتر مي‌كنند، حركت كند؛ در غير اين ‌صورت، ضرورتي به نگاشتن برنامه نبود. اگرچه همواره بايد براي تغييرات متغيرهاي تاثيرگذار بويژه آنهايي كه در اختيار ما نيستند مثل قيمت نفت يا انواع تكانه‌هاي بيروني آمادگي لازم را داشت. نكته ديگر اين است كه انعطاف‌پذيري در برنامه با توجه به رويدادهاي بيروني و ميزان تحقق برنامه در سال، اجراي آن را با در نظر گرفتن حكمي كه اصلاح اهداف را مبتني بر شرايط و در قالب بودجه‌هاي ساليانه ممكن سازد، پي خواهيم گرفت.