محمد عنبری در گفتگو با شادا با اشاره به انتشار صورت های مالی نزدیک به 400 شرکت دولتی در مهر ماه امسال اظهار کرد: طبق جز یک بند  م تبصره دو قانون بودجه 1401 وزارت اقتصاد موظف است که سالانه به صورت عمومی و در سامانه کدال صورت های مالی شرکت مشمول این بند را منتشر کند. طبق این بند قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همه افراد حقوقی که مشمول این بند بودند از فروردین ماه به طور مکرر نامه نگاری کرده بود تا صورت های مالی را دریافت کند.

وی گفت: تا اولین انتشار صورت‌های مالی در مهر ماه با توجه به همکاری دستگاه ها و تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره شناسایی شرکت‌ها و گرفتن اطلاعات صورت مالی از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، ۸۵۲ شرکت شناسایی شده که این عدد تا پایان سال به امید خدا چهار رقمی خواهد شد و تا چند روز آینده نوبت دوم صورت های مالی نیز منتشر خواهد شد.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: از این تعداد ۲۴۳ شرکت، بورسی بودند که اطلاعات آنها در کدال و در موعد مقرر منتشر شد و ۳۹۶ صورت مالی هم در بیستم مهر ماه امسال روی کدال قرار گرفت که از این تعداد ۳۰۶ مورد مربوط به شرکت های دولتی، 6 مورد مربوط به بانک ها، دو مورد از بیمه ها، دو مورد به مناطق آزاد تجاری و شرکتهای زیر مجموعه های آنها، ۱۱ مورد زیر مجموعه شرکت های دبیرخانه مناطق آزاد، ۲۷ مورد مربوط به زیر مجموعه شرکت های بانکها و بیمه ها، ۵ مورد مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه تامین اجتماعی، یک مورد مربوط به مجموعه شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، ۳۰ مورد مربوط به صورت مالی فدراسیون ها، ۲ مورد مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و چهار شرکت تحت نظارت دولت هستند.

 عنبری ادامه داد: همچنین ۲۵۴ شرکت از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی شناسایی شدند که از این تعداد، ۲۱۱ شرکت بورسی بودند، ۵ شرکت غیر بورسی هم صورت مالی حسابرسی شده آنها صادر شده که منتشر می‌شود، تعدادی از شرکت‌ها هم شناسایی شدند اما مهرماه صورت‌های مالی آنها حسابرسی و آماده نشده بود.

وی با مقایسه صورت‌های مالی منتشر شده نسبت به آنچه دو سال قبل از آن نیز گفت: تا مهر ماه امسال صورت های مالی ۳۹۶ شرکت غیربورسی و در مجموع ۸۵۲ شرکت در کدال منتشر شد که برای سال ۹۸ در مجموع ۲۹۸ صورت های مالی شرکت های غیر بورسی اعم از شرکت دولتی، مادر تخصصی، فرعی و اصلی منتشر شد و برای سال ۹۹این تعداد به ۳۲۱ شرکت رسید که در فروردین ۱۴۰۱منتشر شد.

وی درباره نتایج این شفافیت گفت: شفاف شدن سود و زیان شرکت‌ها، وضعیت نیروی انسانی و میزان یارانه‎ای که توزیع می شود موجب ایجاد فضای پرسشگری و افزایش مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران خواهد شد و از این پس مدیر شرکت دولتی در برابر عموم مردم پاسخگو خواهد بود و نه فقط به مسئول بالادستی خود، همچنین زمینه هم برای ورود پژوهشگران و صاحبنظران حوزه اقتصادی به این فرایند باز خواهد شد که  صورت مالی را دریافت و تحلیل کنند.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: مقایسه به صورت های مالی منتهی به اسفند سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که در سال مالی ۱۴۰۰ مجموع دارایی شرکت های بررسی شده مجموعه دارایی‌های ۱۴۷ شرکت دولتی نسبت به سال پیش از آن، ۲۷ درصد رشد داشته است.

وی افزود:  همچنین در سال ۱۴۰۰ سود قبل از کسر مالیات ۶۵ شرکت نسبت به سال ۹۹ رشد ۶۶ درصدی داشته است و یا 6 شرکت که زیان قبل از کسر مالیات داشتند که نسبت به سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۰ بازده دارایی ۶۴ شرکت نسبت به سال ۹۹ به میزان 23 درصد افزایش پیدا کرده، همچنین درآمد عملیاتی ۱۴۰ شرکت در سال 1400 در مجموع ۹۷ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشته است ، ۱۱۱ شرکت دارای زیان انباشته هستند که زیان ۵۰  شرکت ناشی از انجام امور تکلیفی دولت بوده است.

وی یادآور شد: در ۳۴ شرکت سود انباشته افزایش پیدا کرده است، ۷شرکتی که در سال ۹۹ زیان انباشته داشتند در سال ۱۴۰۰ به سوددهی رسیدند، زیان انباشته ۴۶ شرکت به میزان 44 درصد کاهش پیدا کرده که نشان دهنده روند رو به رشد شرکت‌های دولتی است، سود سهم دولت ۶۳شرکت به میزان ۶۷درصد افزایش پیدا کرده است ، بدهی ۱۲شرکت نسبت به سال ۹۹ کاهش و نسبت بدهی ۵۶ شرکت نیز کاهش پیدا کرده است.

عنبری یادآور شد: همچنین در ۱۱۲شرکت نیروی انسانی مازاد کاهش یافته که البته هیچکدام تعدیل نیروی انسانی نبوده بلکه موارد غیرکارشناسی و یا بازنشستگی بوده است.

وی همچنین گفت: ۱۴ شرکت مشمول ماده ۱۴۱ بودند که شرکت های زیان دهی که زیانشان از 50 درصد سرمایه شان بیشتر است که در سال ۱۴۰۰ از شمول این قانون خارج شدند؛ البته تحلیلی که ارائه می شود ناظر بر صورت مالی شرکت ها تا زمان انتشار یعنی 20 مهر ماه است که با تکمیل آمارها ممکن است تفاوت‌های زیادی کند.