استان هرمزگان با دارا بودن 1200 کیلومتر مرز آبی و استقرار بزرگترین گمرک و بندر کشور بیش از 60 درصد تجارت خارجی را به خود اختصاص داده؛ در این شرایط این استان بالاترین میزان کالاهای متروکه و کالاهای غیر قابل ترخیص موقت را داراست به طوری که در سال جاری514 درصد رشد در تعیین تکلیف این کالاها داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا «مهدی فتحی» مدیرکل اداره ویژه جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان در گفت و گو با شادا با بیان اینکه حجم عملیات کالاهای متروکه در این استان معادل یک گمرک بزرگ است، افزود: در حوزه کالای قاچاق در این استان در دریا و خشکی با انواع کالاهای عبوری و کانتینری و همچنین سوخت به صورت قاچاق مواجه هستیم؛ گستردگی میزان ورود کالاهای مختلف به اداره اموال تملیکی دارای یک فرآیند خاص و چند مرحله ای از زمان تحویل کالا تا تشکیل پرونده است.
مدیرکل اموال تملیکی استان هرمزگان با اشاره به کسب رتبه ویژه این اداره کل با توجه به اقدامات انجام شده، یادآور شد: در این استان در حوزه تعیین تکلیف کالاهای متروکه در 9 ماهه گذشته 514 درصد رشد داشتیم و در صفر کردن و مختومه کردن پرونده های متروکه نیز استان برتر کشورهستیم.
وی با اشاره به بخش اعاده کالا به عنوان یکی دیگر از وظایف مربوط به تعیین تکلیف کالاهای متروکه، اظهار کرد: طبق قانون تا زمانی که کالاهای متروکه توسط این اداره به فروش نرسد صاحب کالا می‌تواند آن را به گمرکی که ترخیص کرده بازگرداند که در این بخش در 9 ماهه 760 درصد رشد داشتیم که بیش از 90 درصد از این کالاها مربوط به واحدهای تولیدی بوده است.
فتحی ادامه داد: در بخش کالاهای مربوط به واحدهای تولیدی باید یک اطمینان بخشی و امنیت خاطر به تولید کنندگان می دادیم چرا که به شدت درگیرثبت سفارش و رفع مشکلات ارزی هستند، از این جهت یک فرصت قانونی به این واحدها برای حل این مشکلات دادیم، چرا که در شرایط تحریم و تورم اگر شتاب زده و ضربتی کالاهای تولیدی را می فروختیم، قطعا به دست دلالان میرسید و این واحدها توان بازگرداندن آن را نداشته و ممکن بود دلالان مطالباتی را از واحدهای تولیدی داشته باشند.
در این بخش نیز ما با این تعامل حتی یک مورد اعتراض و نارضایتی از تولید کنندگان نداشتیم.
مدیرکل اموال تملیکی استان هرمزگان همچنین متذکر شد: در بحث فروش کالاهای متروکه نیز این اداره رشد 512 درصدی داشت؛ یعنی در 9 ماهه امسال، یک هزار و 327 میلیارد تومان کالا در این حوزه فروخته شد، در حالی که در مدت مشابه سال قبل این رقم 217 میلیارد تومان بود.
در حوزه فروش کالاهای قاچاق نیز در 9 ماه امسال 163 درصد رشد و در بخش انهدام کالاهای مضر برای سلامت جامعه رشد هزار درصدی داشتیم. این مقام مسئول همچنین در پایان افزود: برای پیشگیری از مشکلات احتمالی در این حوزه لازم است حمایت هایی که در یکسال اخیر توسط سران قوا و شخص وزیر اقتصاد وجود داشته به قانون و ساختار تبدیل شود.