به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ روزنامه جهان صنعت با عنوان "گرفتار روزمرگی " تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت را برعهده دارد و تامین درآمد پایدار در حوزه های مالیاتی، گمرکی، اوراق خزانه و واگذاری سهام و … از مسئولیت های این وزارتخانه است؛ این وزارتخانه در حوزه‌ مسئولیت‌های خود بر مبنای برنامه‌های اعلام شده، کارنامه مشخص و روشنی دارد.

در حوزه درآمدهای مالیاتی در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ در مجموع ۳۴۸ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان، درآمد مالیاتی وصول شده و با توجه به اینکه کل درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای ۹ ماه سال جاری در بودجه ۱۴۰۱، ۳۳۹ هزار و ۶۰۷ میلیارد تومان است ، ۱۰۲ درصد درآمد مالیاتی محقق شده است.

درآمدهای مالیاتی با شناسایی فرارهای مالیاتی و بدون فشار به بخش تولید و سایر اقشار جامعه افزایش یافته است و برای نخستین بار تعداد مودیان مالیاتی ۵۰ درصد رشد داشت.

حذف دخالت انسانی در فرآیند مالیات ستانی، ساماندهی حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان و اتصال بیش از ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در کارنامه دولت و وزارت اقتصاد به چشم می‌خورد.

علاوه بر این برای حمایت از تولید در سال جاری ۵ درصد کاهش مالیات تولیدکنندگان اعمال و برای سال آینده ۲ درصد کاهش مالیات تولید کنندگان در نظر گرفته شد. در حوزه فروش اموال مازاد دولت در پایان ۹ ماه امسال ۲۷ برابر سال قبل فروش اموال و سهام دولتی داشتیم و با توجه به اراده جدی وزارت اقتصاد و دولت درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها امسال رکورد ۴ ساله مجموع فروش اموال مازاد بانکها و دستگاه‌های اجرایی نیز شکسته خواهد شد.

حساب واحد خزانه به عنوان کامی موثر در انضباط مالی دولت یکی دیگر از اقدامات موثر وزارت امور اقتصادی و دارایی است که نه تنها از مصادیق روزمرگی مورد ادعای آن روزنامه نیست.

حالا دستگاه‌ها اجرایی و دولتی ناچارند در این انضباط بخشی حضور داشته باشند و حساب های فرعی خود را در بانک های مختلف مسدود کنند و اگر این اقدام از سوی کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور و یا دانشگاه‌های کشور تا پایان دی ماه اجرا نشد در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه‌های مربوطه بدهد تجدید نظر خواهد شد.

یکی از مزیت‌های حساب متمرکز خزانه، ایجاد شفافیت مالی و انضباط بخشی به بودجه است.

براساس اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دریافتی‌های دستگاه‌های اجرایی بایستی نزد خزانه‌داری کل کشور متمرکز شده و برحسب قوانین خرج شود.

با ایجاد حساب واحد خزانه، منابع و مصارف بودجه شفاف می‌شود، درآمد و مصارف دستگاه‌ها از خزانه‌داری کل کشور عبور می‌کند و منبع و هدف پول و مشخص می‌شود.

در زمینه تسهیل فضای کسب و کار نیز با اجرای درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز از این طریق، رانت، رشوه و امضاهای طلایی که در صدور مجوزها پیش از این وجود داشت از بین رفته و از فروردین ماه سال جاری تا کنون بیش از  ۱۸۰ هزار مجوز کسب و کار بدون یک برگ کاغذ و نیاز به مراجعه حضوری از طریق این درگاه صادر شده است.

برگزاری مزایده واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین واگذاری سالم،  تخصصی و کاملا رقابتی که بعد از سالها صورت گرفت از نقاط مثبت دیگر در عملکرد وزارت اقتصاد است.

در حوزه شفاف سازی صورت های مالی شرکت‌های دولتی نیزصورت‌های ملی نزدیک ۴۰۰ شرکت دولتی در مهر ماه منتشر شد و به زودی صورت مالی ۲۰۷ شرکت دولتی دیگر منتشر می‌شود و مجموعا صورت مالی بیش از ۶۰۰ شرکت دولتی شفاف شده و بنابر وعده داده شده این روند تا پایان سال ادامه دارد و تعداد این شرکت‌ها به عدد ۱۰۰۰ می‌رسد. 

شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در حالی صورت می‌گیرد که تا پیش از این شرکت‌ها تاریکخانه و حیاط خلوتی برای دولت‌ها بوده و در سایه این عدم شفافیت بستری برای ایجاد رانت و فساد ایجاد می‌شد.

همچنين در حوزه متغیر مهمی که سال‌ها به عنوان یکی از عوامل تورم زا مطرح بود، یعنی کسری بودجه با حمایت مجلس در قانون بودجه سال جاری و سیاست‌های جدی و سختگیرانه‌ای که از سمت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال شد در حالی که سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شده بود این رقم در دی ماه امسال به صفر رسید و برای اولین بار در ایام گذشته جبران کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرد.