به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، «مژگان خانلو» گفت: در شرايطي كه درآمدهاي عمومي به هر دليل تكافوي تأمين هزينه‌هاي عمومي دولت را ندهد و به اصطلاح كسري تراز عملياتي وجود داشته باشد، دولت مجبور به استفاده از ساير دارايي‌هاي خود اعم از دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي است.
وي ادامه داد: با عنايت به اينكه در صورت واگذاري هر نوع از دارايي سرمايه‌اي (عمدتاً نفت و گاز و بعضاً ساير دارايي‌ها) ضرورت دارد دارايي سرمايه‌اي ديگري توسط دولت تملك شود، يا به‌عبارت ديگر عوايد حاصل از فروش نفت با اولويت صرف تكميل طرح‌هاي عمومي شود، لذا بخشي از كسري تراز عملياتي از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي تأمين مي‌شود كه عمدتاً شامل انتشار انواع اوراق مالي يا واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت در شركت‌ها و بنگاه‌هاست.
وي اضافه كرد: عملكرد انتشار انواع اوراق‌ مالي اسلامي توسط دولت بابت تأمين اعتبار بخشي از هزينه‌هاي خود طي سنوات اخير، از نظر حجم، تنوع و استفاده از ابزارهاي مختلف و از لحاظ اثرگذاري بر بازار بدهي در سال‌هاي اخير دستخوش تحولات قابل توجهي شده است. ميزان انتشار انواع اوراق مالي اسلامي از ۱۰.۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۴ (كه فقط منحصر به اوراق مشاركت بود) به ۱۸۲.۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ و تا پايان دي‌ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۹.۵ هزار ميليارد تومان شده است.

به گفته سخنگوي سازمان برنامه و بودجه بنابراين طي سنوات گذشته به‌تدريج با تعميق بازار بدهي و راه‌اندازي عمليات بازار باز از سال ۱۳۹۹، تأمين مالي دولت از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي وارد شيوه جديدي شد. عمليات بازار باز (OMO) به‌طور خلاصه عبارت از خريد و فروش اوراق بهادار دولتي توسط بانك‌هاي مركزي در جهت كنترل نقدينگي، نرخ بهره و نهايتاً كنترل تورم است.

وي ادامه داد: به‌عبارت ديگر هدف اصلي اين عمليات، مديريت نرخ‌هاي بهره كوتاه‌مدت در بازار بين‌بانكي براي تحقق هدف اصلي كنترل تورم است. البته به‌منظور اجتناب از استقراض دولت از بانك مركزي خريد اوراق دولت توسط بانك مركزي در بازار اوليه ممنوع است.

سخنگوي سازمان برنامه و بودجه گفت: از آنجايي كه نرخ بهره اصلي‌ترين ابزار عمليات بازار باز است، تعيين كريدور نرخ بهره بسيار مهم است. در ادبيات اقتصادي كريدور، بازه بين كمترين و بيشترين نرخ بهره هدف بانك مركزي است. بانك هاي مركزي معمولاً كمترين نرخ بهره كريدور را معادل نرخ بهره سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي قرار مي‌دهد و سقف نرخ كريدور را نرخ تنزيل يا نرخ بهره تسهيلاتي كه بانك‌ها از بانك مركزي طلب مي‌كنند، قرار مي‌دهد.

وي ادامه داد: نرخ بهره هدف بين اين بازه قرار دارد و فاصله نرخ هدف از سقف و كف به موقعيت اقتصادي در كشور بستگي دارد. نمودار زير روند تغييرات نرخ بين بانكي، نرخ سود سقف و كف كريدور و نرخ سود نهايي اوراق دولت را از ابتداي راه اندازي عمليات بازار باز نشان مي‌دهد.

منابع حاصل از انتشار اوراق بدهي در لايحه بودجه ۱۴۰۲ صرف چه اموري مي‌شود؟

خانلو گفت: در ادبيات اقتصادي در صورتي كه بانك مركزي هدف افزايش حجم پول را داشته باشد، به قصد خريد اوراق در قالب عمليات ريپو وارد مي‌شود و اين عمليات منجر به افزايش ذخاير بانك‌ها شده و به دليل افزايش عرضه پول، نرخ بهره كاهش يافته و متعاقباً با كاهش نرخ بهره، مردم ترجيح مي‌دهند درآمد خود را به جاي سپرده‌گذاري در بانك‌ها براي خريد كالاها و خدمات و ساير سرمايه‌گذاري‌ها اختصاص دهند و اين امر منجر به رونق كسب و كارهاي و رشد اقتصادي خواهد شد.
وي ادامه داد: در مقابل، در شرايطي كه هدف بانك مركزي كاهش حجم پول و كنترل تورم باشد، اقدام به فروش اوراق دولتي خريداري‌شده از بانك‌ها مي‌كند و با فروش اوراق ذخاير بانك‌ها كاهش يافته و نرخ بهره افزايش و مردم بيشتر به سپرده‌گذاري در بانك‌ها ترغيب مي‌شوند تا متعاقب آن، با كاهش تقاضا، تورم كنترل شود. لذا اجراي صحيح عمليات بازار باز به‌عنوان مهم‌ترين اركان سياست پولي بانك مركزي، كمك شاياني به بهبود شرايط اقتصادي و كنترل نرخ‌هاي بهره، تورم و نقدينگي خواهد كرد؛ ضمن اينكه رابطه مالي بانك‌ها با بانك مركزي را نيز قاعده‌مند خواهد نمود.
به گفته خانلو مطابق مفاد سند تحول دولت مردمي، بر قاعده‌مند كردن تأمين مالي بخش عمومي از شبكه بانكي و ممنوعيت تأمين مالي دولت از بانك‌ها به‌جز در قالب اوراق بازارپذير تأكيد شده است كه در تنظيم احكام بودجه اين بخش مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوي سازمان برنامه تصريح كرد: در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲، جمع منابع بودجه عمومي كشور رقمي بالغ بر ۱۹۸۴ هزار ميليارد تومان است كه ۲۹۴ هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي كشور را واگذاري دارايي‏‌هاي مالي تشكيل مي‏‌دهد. از اين مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاري اوراق مالي اسلامي در منابع بودجه عمومي ۱۸۵ هزار ميليارد تومان است. در تبصره (۵) لايحه بودجه سال ۱۴۰۲، ارقام مربوط به ميزان و موضوع انتشار اوراق مالي به تفكيك درج شده است.
وي گفت: در بند (الف) تبصره (۵)، انتشار ۱۰ هزار ميليارد تومان براي انتشار اوراق مالي اسلامي توسط شركت‌هاي دولتي براي اجرا و تامين مالي طرح‌هاي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد پيش‌بيني شده است. انتشار اين اوراق با تضمين و تعهد خود شركت انجام مي‌گيرد. هم چنين در بند (ب) تبصره (۵)، انتشار ۱۸۵ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي اعم از اوراق مالي نقدي و اسناد خزانه اسلامي جهت تامين مالي دولت براي مصارفي كه در لايحه بودجه سال‌جاري پيش‌بيني شده است. منابع واريزي از اين محل با رعايت ماده (٣٠) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣٥١ براي تخصيص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود.

به گفته خانلو طبق روال و سنت گذشته دولت در بازپرداخت به‌موقع اصل و سود اوراق در مواعد مقرر، اعتبار لازم در جداول شماره (٨) و (٩) اين لايحه پيش‌بيني شده است.

وي ادامه داد: شايان ذكر است اوراق منتشره دولت با كمترين و يا به عبارت دقيق‌تر بدون هرگونه ريسك در بازپرداخت تعهدات خود است. براي بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده گذشته، در سال ۱۴۰۲ به ترتيب ۱۶۷ هزار ميليارد تومان بابت اصل و ۵۲ هزار ميليارد تومان بابت سود پيش‌بيني شده است، كه در مجموع بالغ بر ۲۲۰ هزار ميليارد تومان است كه اين مبلغ به بازار مالي و پولي تزريق مي‌شود و اين در حالي است كه حداكثر اجازه انتشار اوراق مالي توسط دولت در لايحه بودجه به ميزان ۱۸۵ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه به اين ترتيب خالص استفاده دولت از بازارهاي مالي و پولي در سال آينده منفي خواهد بود.

سخنگوي سازمان برنامه و بودجه گفت: توجه به بهبود رفاه شهروندان و توسعه و گسترش حمل‌و نقل عمومي در شهرها همواره از دغدغه‌هاي جدي دولت بوده است؛ در همين راستا تامين مالي ۱۰ هزار ميليارد تومان از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي در بند (د) تبصره براي شهرداري‌هاي كشور پيش‌بيني شده است. تضمين بازپرداخت ۵۰ درصد از اصل و سود اين اوراق را دولت تقبل كرده است. علاوه بر مبلغ فوق، تامين مالي ۱۲ هزار ميليارد تومان ديگر نيز براي توسعه حمل‌و نقل شهري، مديريت پسماندها، تجهيز شهرها به نيروگاه‌هاي زباله‌سوز، ساماندهي بافت‌هاي فرسوده شهري و بهبود و ساماندهي حاشيه‌نشيني و سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي براي مديريت شهري در نظر گرفته شده است.
وي گفت: به‌منظور تشويق دستگاه‌هاي اجرايي به فروش اموال غير منقول خود، ۱۰ هزار ميليارد تومان اعتبار براي تسويه و تهاتر بدهي دستگاه‌هاي ‌اجرايي در قبال فروش اموال، در بند (ط) پيش‌بيني شده است.
به گفته خانلو با توجه به اهميت تامين پايدار منابع آب كشور، ۳۰ هزار ميليارد تومان از محل انتشار اوراق مالي اسلامي در تبصره (۵) براي احداث و تكميل طرح‌هاي ناتمام گذشته و تامين آب كشور لحاظ شده است.
سخنگوي سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از نكات قابل توجه لايحه سال آتي كه در راستاي كنترل تورم و مديريت نقدينگي و عدم استقراض از بانك مركزي پيش‌بيني شده است، استفاده از ابزارهاي مالي نظير انتشار اوراق درون‌سالي است و خزانه‌داري كل كشور با استفاده از ابزار مذكور به تامين نقدينگي و توافق بازخريد اوراق اقدام مي‌كند. ضمناً بانك‌ها و موسسات اعتباري مجاز به مشاركت در مديريت نقدينگي دولت نيستند.
خانلو گفت: براي تسريع در تكميل طرح‌هاي عمراني بويژه در مناطق سردسير كه معمولا فعاليت‌هاي عمراني در نيمه دوم سال با محدوديت‌هايي همراه است، دولت مجاز است از طريق اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي نسبت به تامين منابع لازم تا نيمي از منابع اعتباري طرح‌هاي عمراني شده است. اين اسناد براي تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي قابل استفاده است.

منبع: ايرنا